الائتلاف الوطني يطالب بمنح مجلس حقوق الإنسان الصلاحيات الكاملة لوقف الانتهاكات الإنسانية في سوريا

أشاد الائتلاف الوطني السوري، بمشروع القرار التي قدمته المملكة المتحدة (نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا وقطر وتركيا) في مجلس حقوق الإنسان، بشأن تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ووقفها.
وأكد منسق العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الأحد اسطيفو، على ضرورة منح مجلس حقوق الإنسان الصلاحيات اللازمة لضمان وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتهيئة المناخ لعملية سياسية تفضي إلى تحقيق انتقال سياسي وفق القرار 2254.
وأشار اسطيفو أنه لا يمكن وقف العنف والوصول إلى حل سياسي في سوريا، إلا بعد تحرك دولي جاد وعاجل، من خلال تحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وممارسة الضغوط على نظام الأسد للانخراط بعملية سياسية مستمرة.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت عن تقديمها مشروع القرار رقم 33، والذي يغطي مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السائدة في سورية، ويحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات والتجاوزات لمقترفيها متى ما أشارت الدلائل الموثقة بوضوح إلى ذلك.

وبحسب ما نشرت الخارجية البريطانية، فإن نص القرار يركز بشكل خاص على خطورة الوضع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، ويستنكر تصاعد العنف الذي حدث هناك في نهاية عام 2019 وفي ربيع عام 2020، والذي أدى إلى تشريد ما يقرب من مليون مدني، نصفهم تقريباً من الأطفال.

وتدعم الدول المشاركة في صياغة القرار، بشكل كامل دور لجنة التحقيق في توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حصلت في سورية، وتعتبر عمل لجنة التحقيق أمراً حيوياً من شأنه حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المنتهكين لها.
المصدر: وكالات