“مؤسسة النقد” تحدد مهلة أخيرة للصرافين قبل إغلاق المحلات غير المرخصة بإدلب

أصدرت ما يُسمى بـ “المؤسسة العامة لإدارة النقد” التابعة لهيئة تحرير الشام، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتحديد مهلة زمنية محددة بـ 15 يوماً لمحلات الصرافة غير المرخصة لإنهاء جميع الأعمال المصرفية قبل البدء بإغلاق جميع المحلات غير المرخصة بعد انتهاء المدة المحددة من قبل المؤسسة.

ووفق بيان الإدارة فإنّ مزاولة أي عمل من أعمال الصرافة والحوالات التي يقوم بها غير المرخصين بعد انقضاء المهلة تعتبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وكانت المؤسسة قد أصدرت تعميما لشركات الصرافة والحوالات في منتصف الشهر الجاري يقضي بالبدء بإجراءات الترخيص.

ونشرت المؤسسة العامة للنقد في وقت سابق ما قالت إنها القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات، تضمنت 16 صفحة جميعها تحتوي على شروط ومعايير تضييق الخناق على مراكز ومكاتب الصرافة، منها شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.

وجاء ذلك ضمن جملة من المواد المشددة التي تضمنت مدة الترخيص وتجديده، بأن لا يتجاوز الـ 6 أشهر، وأعمال الصرافة المسموح بمزاولتها، وضوابط مزاولة المهنة، إلى جانب قائمة من المحظورات على صاحب العمل أن يتجنبها.

وذكرت المؤسسة أن الترخيص يشمل فئتين اثنين فقط وهما: أن يكون مكتب الصرافة يعمل برأس مال لا يقل عن 200 ألف دولار وتتمتع هذه الفئة بميزة “الشحن”، ولا يحق لأي مكتب أن يزاول مهنة الصرافة دون تجاوز رأس المال 50 ألف دولار، وفق القوانين الصادرة عن المؤسسة.

من جانبها أصدرت المؤسسة العامة لإدارة النقد قراراً هو الثاني لها بعد طرح القانون ينص على منع عمليات شحن الأموال من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق المحررة والعكس، ليظهر في تلك القرارات الخطوات الأولى التي تشدد قبضتها لتخطو نحو الاستحواذ على مجال “الصرّافة” في الشمال السوري.

وأشارت المؤسسة إلى أن كل من يخالف القرار يُحجز على كافة الأموال الموجود بعملية الشحن، وحجز السيارة التي كانت تنقل الأموال، والمساءلة القانونية وإحالة المخالف إلى القضاء، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن المؤسسة، التي باتت نشاطاتها تتوضح مع الأيام الماضية من الإعلان عنها، ومن بينها سرقة علنية للسكان بواقع فرق بين قيمة التصريف لديها مع بقية المكاتب ما لا يقل عن 20 ليرة.

وسبق أنّ أصدرت “المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر”، ما قالت إنه مشروعها وقانونها الخاص لإدارة النقد، لا سيّما مع بدء تبادل العملات البديلة عن الليرة السورية بشكل واسع بسبب تدهور كبير وغير مسبوق تشهده قيمة الأخيرة، ليظهر أن القانون يماثل قانون النقد المتبع في المملكة العربية السعودية، ومع تطابق الأنباء عن تبعية المؤسسة لتحرير الشام ظهرت أولى خطواتها للهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري.

المصدر: وكالات