دول أوروبية تبدأ بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

قررت دائرة الهجرة والتجنيس في هولندا، سحب تصاريح إقامة من عشرات اللاجئين السوريين على خلفية قضايا احتيال أو جرائم حرب.

وكشفت صحيفة “تلغراف” الهولندية، أن دائرة التجنيس بدأت بالتحقيق بناء على طلب وزارة العدل والأمن، حيث تم التحقيق مع 12000 لاجئ سوري تتراوح أعمارهم بين 17 و35 سنة، بهدف التحقق فيما إذا ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم خطيرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه جرى التحقيق في 63 قضية تتعلق بجرائم الحرب، لكن تم إغلاق 50 منه لعدم وجود أدلة “رغم المؤشرات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل ستجري إعادة تقييم ملفات طالبي اللجوء الذين يمكن استبعادهم من إجراءات اللجوء على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، حيث تنص على أن طالبي اللجوء الذين يمكن ربطهم بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة للغاية لا يحق لهم الحماية في هولندا.

وكشفت الصحيفة أن الوزارة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من رسائل “تجرمهم”، حيث أكد وزير العدل الهولندي أن “البحث على الإنترنت وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي له أهمية كبيرة” وقال “هولندا لا تريد أن تكون ملجأ لمجرمي الحرب”. كما نشرت الشرطة السويدية بلاغا طالبت فيه بالمبادرة بالاتصال الهاتفي المباشر بها، للإبلاغ عن مجرمي الحرب الذين يعيشون على أراضيها بصفة “اللجوء”، وخصصت كذلك بريدا إلكترونيا للغاية ذاتها.

وما يبدو واضحًا أن ملف ملاحقة مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا، قد شُرّع على مصراعيه، وتحديدا بعد اعتقال ألمانيا قبل أيام لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في معتقلات تابعة لنظام الأسد في سوريا قبل وصوله ألمانيا لاجئا، وبعد محاكمة ألمانيا أيضا لضابطين منشقين عن النظام.

وهو ما أكده عضو “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، الحقوقي ميشال شماس لـ”عربي21″، مشددا على أن “أوروبا لن تكون ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري”.

وأضاف: “أن مجموعة من العوامل فتحت الباب أمام ملاحقة الجرائم في القضاء الأوروبي، منها الزخم الإعلامي الذي تسبب به نشر جزء من صور الضحايا التي سربها “قيصر” إلى الولايات المتحدة، إلى جانب اعتقال الطبيب السوري في ألمانيا مؤخرا”.

وأكد شماس، أن “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” المسجل في ألمانيا، بدأ بفتح ملفات الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، في المحاكم الأوروبية في العام 2016، مشيرا إلى أنه “منذ ذلك الوقت، بدأ العمل على تجريم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الذين وصلوا الدول الأوروبية، وهو ما جعلهم يعيشون في خوف دائم”.