منسقو الاستجابة: أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار من قبل نظام الأسد في ادلب
قدم فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، إحصائية جديدة لحركة العائدين والنازحين في مناطق ريف ادلب وحلب، لافتاً إلى أن عدد العائدين العام من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب بلغ 319,986 نسمة أي ما يعادل 30.73 % من النازحين.
ووفق الإحصائية فقد بلغ عدد العائدين إلى مناطق ريف ادلب: 172,484 نسمة، وبلغ العائدين إلى مناطق ريف حلب: 147,502 نسمة، في حين أن أعداد النازحين من مناطق ريف ادلب وحماة خلال شهر حزيران نتيجة التصعيد العسكري: 10,633 نسمة.
وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للعائدين من مناطق النزوح 14.55 % من إجمالي عدد العائدين، أما النازحين المتبقين في مناطق النزوح فقد بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة 721,247 نسمة.
وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للنازحين خلال فترة النزوح السابقة 44.32 %، في وقت أن حتى الآن ينتظر الآلاف من النازحين استقرار الوضع بشكل أكبر حتى تعود إلى قراها من جديد.
وبلغت نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة نظام الأسد والميليشيات الموالية له، على قراهم وبلداتهم 44.23 %، وبلغت نسبة المهجرين قسراً (الوافدين من محافظات أخرى) والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب (معرة النعمان، سراقب،خان شيخون،….) 8.95. %
أما الخروقات من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية لها، بعد أربعة أشهر من وقف إطلاق النار، فقد بلغت وفق منسقي الاستجابة 1064 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى استخدام طائرات العدوان الروسي في عدة مناطق بأرياف حلب وادلب وحماة.
وأوضح فريق منسقو استجابة سوريا أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، يعتبر غير مستقر بشكل كامل إلا أنه يعتبر صامدا حتى الآن، مطالباً كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.
وطالب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين، وحذر الجانب الروسي من أي محاولة لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، أو تعطيلها لأي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
