الشبكة السورية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة روسيا

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، لمحاسبة النظام الروسي وجميع المتورطين في ارتكاب جرائم حرب بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووثقت الشبكة السورية اليوم الأحد، استشهاد قرابة الـ 107 مدنيين، بينهم أطفال ونساء خلال شهر تموز الفائت، على يد الأطراف والقوى المسيطرة في سوريا، وارتكاب أربع مجازر و13 شهيد تحت التعذيب.

وكان نظام الأسد المسؤول الأول عن وفيات المدنيين في سوريا، بحسب تقرير نشرته الشبكة، بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في تموز مقتل 107 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 21 مدنياً بينهم أربعة أطفال قتلوا على يد قوات نظام الأسد.

وبحسب التقرير فقد قتلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تموز أربعة مدنيين. كما سجَّل التقرير مقتل 73 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و9 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، ومدنيان على يد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية(قسد).

ووثق التقرير أربع مجازر في تموز جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين دفعة واحدة، وكانت ثلاث مجازر قد وقعت إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، ومدني برصاص مجهول المصدر.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

المصدر: وكالات