الخارجية الأمريكية تحدد موعد فرض العقوبات على إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر مباشرته عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وذلك بتسليمه رسالة في هذا الشأن لرئاسة مجلس الأمن.

وقال بومبيو في تغريدته “تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. اليوم سلمت رسالة باليد إلى رئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ديان تريانسياه دجاني، لإشعار المجلس رسميا بشيء نعرفه جيدا – فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الفظيع”.

وقال بومبيو في تصريحات أدلى بها في مجلس الأمن، أمس الخميس، إن العقوبات سيتم فرضها على إيران بعد 31 يوما اعتبارا من، الخميس.

وجاء الإعلان بعد قول الوزير إن إدارة الرئيس الأميركي أظهرت أن برنامج إيران النووي ليس سلميا.

وأضاف أنه من الخطر ألا يتم تمديد حظر السلاح على إيران.

وقال إن تصرفات إيران تقوض السلام في العراق واليمن وسوريا، مؤكدا أن حق إعادة فرض العقوبات على إيران ممكن من جميع الدول أو بشكل ثنائي.

وقال إنه إذا تم الاتفاق مع إيران كدولة عادية “سنحترم ذلك وسنسحب العقوبات”.

وأكد بومبيو في تصريحاته عدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة وامتلاك وتطوير صواريخ باليستية.

ولفت إلى أن روسيا والصين تحاولان نشر معلومات مضللة بشأن آلية “سناب باك”، التي تسعى الإدارة الأميركية لاستخدامها بهدف إعادة فرض العقوبات على إيران.

وتهدف آلية “العودة إلى الوضع السابق” (سناب باك) إلى إلزام مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وهي إجراء غير مسبوق تنوي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استخدامها قانونيا في خطوة قد تثير خلافات كبيرة.

وكانت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) وألمانيا، قد أبرمت في 2015 اتفاقا مع إيران، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

ورفعت العقوبات عن طهران مقابل التزامها بعدم القيام بنشاطات نووية لغايات عسكرية.

وعند إبرام الاتفاق، تفاخرت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، بأنها حصلت على بند “فريد” يسمح لها، في حال أخلت إيران بالاتفاق، بإعادة فرض (سناب باك) كل العقوبات بدون أن تخشى استخدام أي دولة حق النقض (الفيتو).

وينص القرار رقم 2231 على أن “أي دولة مشاركة” في اتفاق فيينا يمكنها إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشكوى حول “عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر”.

وفي الأيام الثلاثين التي تلي “التبليغ”، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفا عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسميا إلى تأكيد رفع العقوبات. لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم الفيتو، ما يجعل “العودة إلى الوضع السابق” أوتوماتيكية.

المصدر: وكالات