في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد داعمي نظام الأسد

نشرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن واشنطن قامت بفرض عقوبات جديدة ضد داعمي نظام الأسد.
وقالت السفارة إن العقوبات جاءت “تخليدًا لذكرى ضحايا الهجوم الوحشي الذي شنته قوات نظام الأسد على الغوطة الشرقية باستخدام السلاح الكيماوي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 1400 مدني”.
وأضافت “بينما نواصل تنفيذ أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، نعيد تأكيد التزامنا بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يطيل الأسد هذا الصراع ويطيل معاناة الشعب السوري”، مشيرةً “سنواصل الضغط على نظام الأسد لإجباره على وقف هجماته على الشعب السوري” على حد تعبيرهم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس الخميس، عقوبات على عدد من المقربين من رأس النظام السوري “بشار الأسد” بينهم مساعده “يسار إبراهيم” ومستشارته الإعلامية “لونا الشبل” وقائد فوج الحيدر “سامر إسماعيل” وقائد قوات الغيث “غيث دلة” و “محمد عمار الساعاتي” المنتسب لحزب البعث.
وفي 21-8-2013 وبعد أيامٍ على تحضيرات شملت نقل صواريخ تحمل رؤوس كيماوية إلى منصة الإطلاق، بدأت قوات اللواء 155 بإطلاق الصواريخ باتجاه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام ابتداءً من الساعة 2:31 فجراً استمر لمدة ساعتين، بإشراف العميد في جيش النظام غسان عباس، حيث خلف القصف أكثر من 1400 شهيد مدني.
وبالتزامن مع مجزرة الكيميائي بالغوطة الشرقية ومعضمية الشام، يوم الواحد والعشرين من آب/أغسطس 2013، كانت لجنة تفتيش تابعة للأمم المتحدة موجودة في دمشق، حيث زارت اللجنة موقعي الهجمات، شرق دمشق وغربها، بعد أيامٍ من المجزرة، وعاينت المواقع، وبقايا الصواريخ، وأخذت عيناتٍ من التربة، كما أجرت مقابلاتٍ مع عشرات السكان المحليين الناجين من المجزرة.
وبعد الزيارة هذه بنحو أسبوعين، أصدرت اللجنة تقريرها، حيث أكدت أن الهجوم المذكور، استُخدم فيه غاز السارين، قائلة إن الجهة التي نفذت الهجوم، خبيرة باستخدام الأسلحة المزودة بغازات سامة، وإن الذين نفذوا الجريمة، اختاروا المناخ والتوقيت الملائمَين، لتنفيذ الهجوم بحيث يوقع أكبر عدد من الضحايا.
لكن تقرير اللجنة الأممية الذي حدد كمية الغاز المُستخدم ونوع الصواريخ وجهة إطلاقها، لم يتطرق إلى ذكر الجهة المُنفذة، حيث إن صلاحيات اللجنة، كانت محصورة في أن تُحقق في الجريمة دون أن تحدد هوية الجاني.
وبعد أيامٍ من صدور تقرير اللجنة، وبالتزامن مع تهديداتٍ الولايات المتحدة، أنها ستوجه ضرباتٍ عسكرية لنظام الأسد، كونه تجاوز “خط أوباما الأحمر” واستخدم الكيميائي، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، تم التصويت فيه بالإجماع، على القرار رقم 2118، الذي طالب بنزع مخزون سلاح النظام الكيميائي وإتلافه، دون أن يستطيع إدانة النظام نفسه بالجريمة، لكون روسيا دائماً ما تعرقل أي قرارٍ دولي يدين الأسد.