هادي البحرة: اللجنة الدستورية هي بوابة العبور لسورية الجديدة

صرح هادي البحرة رئيس الوفد المشارك عن المعارضة في اللجنة الدستورية، أنه “مع انطلاق الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية نعمل بجد ونحمل في قلوبنا وعقولنا آمال وتطلعات الملايين من السوريين المتعبين، وعبئاً ثقيلاً لمعاناتهم المستمرة منذ نحو عشر سنوات”.

وقال هادي البحرة في تصريح خاص لفرش أونلاين: “بلدنا دمرت أكثر من نصف بنيته التحتية، واقتصاده بات مهددًا على حافة الإنهيار، ومؤسسات الدولة كذلك، فيما بقيت الموارد المحدودة المتبقية تحت رحمة الفساد، لذلك لا يمكن لأي سوري أن يتخيل أن هناك شخص بإمكانه أن يدعي الانتصار على بقايا وطننا الذي أحببناه جميعنا وبذلنا من أجله الغالي والنفيس، إن شعبنا اليوم نصفه مهُجِّر من بلاده، كما قُتِل وجُرِح أكثر من نصف مليون سوري أغلبهم من المدنيين، بدون أي رحمة”.

وأضاف: “نحن في خضم المفاوضات لا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مختفين قسرياً، وهو ما يفرض علينا أن نرفع صوتنا عالياً لإنقاذهم من هذا الجحيم المجهول، واعتباره أولوية قصوى بالنسبة لنا جميعاً، وإطلاق سراح المعتقلين يعزز الثقة لدى الجميع ويساهم في اندمال جراح أسرهم، ويمكننا من طي هذه الصفحة المؤلمة، والمضي قدماً في سعينا لتحقيق العدالة الشاملة لكل السوريات والسوريين”.

ونوه البحرة، أن معظم السوريين، وحتى المجتمع الدولي، مقتنعين بأن الحل العسكري الدموي غير ممكن، وأن الخلاص يجب أن يكون عبر الحل السياسي من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي وضع حلاً وافقت عليه كافة الأطراف في اللجنة الدستورية، بحكم مشاركتهم في العملية الدستورية كجزء من العملية السياسية لتنفيذ هذا القرار.

ولفت أنه “على الرغم من التأخير الحاصل بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19 في العالم، فقد واصلنا العمل بنظرة إيجابية اتجاه العملية الدستورية ككل، ونسعى جاهدين لاختصار الوقت من أجل إنهاء معاناة شعبنا”، مضيفاً “سنواصل العمل دون انقطاع في جنيف لغاية إنجاز مهمتنا الجماعية، والإيفاء بالوعد الذي قطعناه لشعبنا السوري بتحقيق الانتقال للسلام والعدالة”.

وشدد على أن “حماية حقوق شعبنا السوري هو واجب وطني، ونحن نأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد باعتبار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايتها، ونعتبر أن هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسورية الجديدة، حيث سيتمتع كل المواطنات والمواطنين بحقوق وواجبات متساوية، بغض النظر عن أي اعتبار آخر”.

وأشار أنه “تم الكشف عن اصابة ثلاثة أعضاء من اللجنة بفيروس الكوفيد-١٩، مما اقتضى تعليق اجتماعات اللجنة ووضع الأعضاء كافة تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقامتهم، لفترة ستتراوح ما بين اليومين إلى العشرة أيام، وفق تعليمات سلطات الخدمات الطبية في جنيف، خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية، كما سنبحث مع المبعوث الخاص، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف”.