الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق اختفاء 100 ألف سوري قسرياً
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إنها وثقت اختفاء نحو 100 ألف سوري قسرياً ما بين آذار 2011 وآب 2020، غالبيتهم في سجون نظام الأسد.
وفي تقرير للشبكة بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري” الذي يصادف اليوم الأحد، قالت الشبكة: “إن نسبة المختفين قسريًا خلال سنوات الحرب السورية التسع في ازدياد”.
وأشار التقرير، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 85% من حالات الاختفاء القسري، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين فصائل “الجيش الوطني”، وهيئة تحرير الشام، وتنظيم “داعش”، وميليشيا سوريا الديمقراطية (قسد)”.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 99 ألفًا و479 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد القوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011 وحتى آب 2020، منهم 84 ألفًا و371 مختفيًا لدى قوات نظام الأسد.
وبحسب بيانات الشبكية يصل عدد المعتقلين السوريين، إلى 148 ألفًا و191 معتقلًا على يد مختلف أطراف النزاع السوري، منهم 130 ألفًا و758 معتقلًا لدى نظام الأسد، وثمانية آلاف و648 معتقلًا لدى تنظيم “داعش”، وثلاثة آلاف و398 معتقلًا لدى ميليشيا سوريا الديمقراطية(قسد)، وثلاثة آلاف و262 معتقلًا لدى “الجيش الوطني”، وألفين و125 معتقلًا لدى “هيئة تحرير الشام”.
ووجه التقرير توصيات إلى “مجلس حقوق الإنسان”، و “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، بتحديد اجتماعات خاصة بشأن قضية الاختفاء القسري في سوريا، وتسليط الضوء على أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تقرير خاص، إلى جانب دعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا، كما أوصى الفريق المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة، بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسريًا بسوريا نظرًا لكثافة الحالات.
وأوضحت مسؤولة ملف المعتقلين في الشبكة نور الخطيب، أن الشبكة تستند إحصائياتها إلى قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسرياً التي عملت على بنائها على مدى سنوات الحرب.
وأشارت الخطيب إلى صعوبات كثيرة تواجه المنظمة في هذه العملية، ومن أهمها عدم إيمان المجتمع السوري بجدوى عمليات التوثيق وفقدان الأمل منها، نتيجة خذلان المجتمع الدولي وفشله بتطبيق القرارات الصادرة عنه المتعلقة بالمعتقلين والمختفين، وهو الأمر الذي يتطلب من العاملين في هذا المجال بذل جهود مضاعفة بتوعية العائلات والأهالي بأهمية التوثيق في تحقيق مسار العدالة والمحاسبة.
ولا يمكن تجاهل التحديات الأمنية والخطر الذي من الممكن أن يواجه العاملين في مجال توثيق الانتهاكات في جميع المناطق السورية مع اختلاف الجهات المسيطرة عليها، وبالأخص مناطق سيطرة قوات نظام الأسد.
