منظمة المانية تقدم دراسة لإعادة إعمار سوريا

قدّمت منظمة Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) الألمانية دراسة تحت عنوان إعادة اﻹعمار الصعب وتوصيات حول العملية المنشودة في سوريا خلصت إلى ضرورة التركيز على إصلاحات بعيدة المدى.

وفي تقرير لها، استبعدت الدراسة أن تتوفر الأموال الكافية لإعادة إعمار سوريا بسبب مزيج من سياسات قوات نظام الأسد والمصالح الجيوسياسية للقوى الإقليمية والعالمية والآثار الاقتصادية لوباء كورونا حتى بالنسبة للأموال المتوفرة فمن غير المرجح أن تستخدم لتلبية احتياجات السكان.

وأوضحت بعض عمليات إعادة الإعمار جارية، لكنها ليست في مصلحة الشعب السوري بأكمله فالأولوية القصوى لنظام الأسد هي تعزيز سلطته وهو يهدف إلى بناء وتعزيز شبكة المحسوبية من مؤيدي النظام الحاليين والجدد، وبالتالي تعزيز تحول علاقات القوة.

وأكدت أن إعادة البناء تتم بانتقائية في استمرار للحرب على مستوى آخر، فبدلاً من المصالحة يعمق النظام خطوط الصدع الاجتماعي والسياسي القائمة، كما تسعى القوى الإقليمية والعالمية النشطة في سوريا إلى تحقيق مصالحها الجيوستراتيجية الخاصة بها وهي تواصل الحرب بوسائل أخرى.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي قطع التزامه السابق بإعادة الإعمار في سوريا المرهون بالانفتاح السياسي للبلاد، وحصر أنشطته في توفير الإغاثة الطارئة للسكان وفرض عقوبات رسمية ضد النظام، لكن الدراسة تؤكد أن ذلك لم يسفر عن التغيير المنشود في السياسات وبدلاً من ذلك فقد أعاق بالفعل إعادة الإعمار.

وأوصت الدراسة بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بما يلي:

– الإصرار على تنسيق أفضل للمساعدات الدولية.

– زيادة النشاط الدبلوماسي.

– العمل من أجل ضمان حماية للمدنيين.

– تخفيف العقوبات القطاعية التي تعيق إعادة الإعمار.

– دعم إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ونظراً لأن الاستقرار لن يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاحات بعيدة المدى ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يواصل تعزيز نهج المزيد من أجل المزيد” -المزيد من الدعم الأوروبي مقابل تحسين سلوك قوات النظام الأسد الذي أصدره في عام 2017.

ويجب وفقاً للدراسة أن يحاول الاتحاد الأوروبي أيضاً تطوير مسار نحو المصالحة الوطنية ومعارضة التطبيع الكامل للعلاقات مع النظام، وعلى الاتحاد الأوروبي الضغط من أجل تحقيق قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

يُذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشترطان تحقيق انتقال سياسي ذي مصداقية ينهي الحرب في سوريا من أجل إعادة اﻹعمار.