الشبكة السورية: نظام الأسد يمنع السوريين من العودة لبلادهم

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، اليوم الأربعاء، تقريراً حول منع مئات المواطنين السوريين العودة من لبنان إلى بلادهم، حيث اعتقل أكثر من 62 منهم منذ بداية العام الحالي.

وقال التقرير ” أدت همجية نظام الأسد وبطشه، إلى تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، وإن نظام الأسد هو أكثر الأطراف ممارسة للانتهاكات، التي بلغ كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، والتي استخدم فيها العديد من مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها ويتحكم بها”.

وأضاف “لقد حرم المواطنين السوريين من العودة لبلادهم ما لم يقوموا بدفع 100 دولار أمريكي، وقد قام نظام الأسد باعتقال مالا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان إلى سوريا”.

وأوضح التقرير أن إصدار نظام الأسد قراراً تعسفياً يقضي بإغلاق المعابر البرية مع لبنان غير إنساني، مشيراً أنه رغم اكتظاظ المدنيين السوريين على الحدود اللبنانية السورية، إلا أن نظام الأسد لم يفتح الحدود أو يلغي القرار.

وأضاف أن هذا القرار أجبر العديد من المواطنين السوريين على دخول بلادهم بطريقة غير شرعية الامر الذي قد يشكل خطرا على حياتهم.

وبحسب التقرير فإن رئاسة مجلس وزراء التابعة لنظام الأسد، أصدرت قرارا يقضي بالسطو على ممتلكات المواطنين الراغبين في العودة لبلادهم، ويعتبر انتهاك للعديد من الحقوق المتعارف عليها دولياً، حيث يلزم القرار جميع العائدين بدفع مبلغ 100 دولار.

وأكد أن الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان قد تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك بعد الانفجار المروع لميناء بيروت في 4 آب؛ ما دفع المئات منهم للعودة إلى وطنهم، والغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئة من يعملون بنظام الساعة أو اليوم، وليس لديهم مدخرات تصل إلى 100 دولار أمريكي.

وتابع التقرير “إن عدداً من اللاجئين السوريين في لبنان اضطروا إلى استخدام أساليب غير نظامية للدخول إلى وطنهم لتجاوز العراقيل التعسفية التي وضعها نظام الأسد، والتي تفوق قدرة غالبية اللاجئين، ما أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بملاحقتهم، وتوجيه التهم إليهم فيما يتعلق بالإرهاب، بحجة تعاملهم مع مهربين مطلوبين لنظام الأسد، وإجراء اتصالات معهم، وبعد انتزاع تهم منهم تحت التعذيب تمت إحالة كثير منهم من الأفرع الأمنية مباشرة إلى محكمة الإرهاب.

وادان التقرير القرارات التعسفية التي أصدرها نظام الاس بحق المواطنين السوريين، والتي تعرقل عودتهم لبلادهم، ونهب أموالهم، والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون بعد عودتهم سوريا.