هيومن رايتس ووتش تصف قرار نظام الأسد بتصريف 100 دولار على الحدود بالقرار التعسفي

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن القرار الذي أصدرته حكومة نظام الأسد في شهر تموز من العام الجاري، بخصوص إجبار السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، حيث يجبرهم على تصريف 100 دولار، تعسفي وعقبة جديدة تمنع العودة إلى الوطن.

وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، هذا القرار بأنه “ليس سوى الحلقة الأخيرة” من قرارات نظام الأسد التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه فرض في وقت سابق قيود على الوصول إلى الممتلكات ودمر المنازل، إضافة إلى المراسيم التي تسمح بمصادرة العقارات.

وأشارالتقرير إلى أن السوريين المقيمين في لبنان، والذين كانوا يعبرون الحدود بانتظام، يواجهون اليوم عقبة يستحيل تخطيها في الفترة التي تلت بدء تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن العديد منهم علقوا بين الحدود اللبنانية والحدود السورية لعدم تمكنهم من دفع الرسم المتوجب للعودة.

وشدد التقرير على أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه، ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق، مطالباً النظام السوري بمعالجة أساس أزمته الاقتصادية والسماح للسوريين الذين غادروا بالعودة بدل معاقبتهم.

ونقلت المنظمة عن لاجئ سوري في لبنان قوله إن دفع 100 دولار على كل شخص من أفراد أسرته للعودة إلى سوريا أمر يفوق قدرته وحتى لو باع أثاث منزله فلن يستطيع تأمين المبلغ المطلوب تصريفه على الحدود.

المصدر: وكالات