الشبكة السورية تقيم فعالية حول المعتقلين في سجون نظام الأسد

أقامت “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، بالتعاون مع منظمة “التالي”، أمس، فعالية لبحث الاجتماعات الأخيرة لجمعية الأمم المتحدة، شارك فيها بعض المسؤولين العرب، والسفراء والدبلوماسيين الأجانب.

وبدأت الفعالية بحديث ” فضل عبد الغني” مدير “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، عن ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين من قوات نظام الأسد والميليشيات المساندة لها على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان بحق الشعب السوري.

وقال “فضل عبد الغني” “إن الفعالية مهمة جداً حيث ركزت على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت خلالها القضايا الحساسة، لبحث آخر تطورات الملف السوري، وركزنا على تأثير فيروس كورونا على المعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد”.

وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعالية لرغبة “الشبكة السورية لحقوق الانسان” في عدم انقطاع طرح الملف السوري، ومناقشة الأليات لأساليب الضغط الممكنة على نظام الأسد.

ونوه “عبد الغني” أن مثل هذه الفعاليات تساهم بتوثيق جرائم نظام الأسد بشكل واسع، وتحميل روسيا مسؤولية ما يحصل في سوريا، آملاً بتغيير سياسي وجزري لحكومة نظام الأسد.

وشارك “جيمس جيفري” المبعوث الخاص إلى سوريا، في الفعالية، حيث أوضح أن جرائم نظام الأسد باتت معروفة وأكد أن سياسة بلاده تجاه سوريا هي إيجاد حل جذري للانتهاكات الإنسانية هناك.

وقال “روبرت رودي”، سفير المفاوضات حول سوريا في وزارة الخارجية الألمانية: “إن سوريا لا تزال على رأس أجندات ألمانية، وقوات نظام الأسد مسؤولة عن 90% من حالات التعذيب والقتل في سوريا”.

 ومن جهته أكد “إيفان نيلسن” الممثل الخاص للأزمة السورية في الدنمارك، أن أوضاع المعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد في ظل انشار فيروس كورونا، حيث طالب بتخفيف الازدحام في السجون.

وشاركت في الفعالية الناشطة في الحراك الشعبي والمعتقلة السابقة في سجون نظام الأسد” رشا شربجي”، وتحدثت عن اعتقالها من دائرة الهجرة والجوازات صحبة أطفالها، أثناء فترة حملها، حيث تم منعها من الاتصال بأحد، وتعرضها وأطفالها للتعذيب النفسي منذ اللحظة الأولى، حيث تم الزج بها في زنزانة منفردة مليئة بالحشرات والقمل، ولم يتم تقديم الطعام السيء لها ولأطفالها.

واختتم “فضل عبد الغني” المدير التنفيذي “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الفعالية بتوضيح أنّ ما يجري في سوريا من اعتقالات ليس مبني على أسباب قانونية، إذ لا توجد مذكرات قضائية بهذه الاعتقالات، ولا يعرّف عناصر نظام الأسد عن أنفسهم عند تنفيذها، وبالتالي ما يجري أقرب لعمليات الخطف التي تقوم بها “المافيات”.