الائتلاف يطالب بالإفراج عن المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية
وجّه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عدة رسائل إلى كل من وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي، ووزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، ووزير الصحة اللبناني حمد حسن، بخصوص وضع المعتقلين السوريين في سجن رومية في ظل تفشي فيروس كورونا داخل السجن.
وأوضح رئيس الائتلاف أن أعداد المصابين بفيروس كورونا من المعتقلين السوريين، في ازدياد داخل سجن رومية وباقي السجون اللبنانية، لافتاً إلى وجود أنباء أخرى عن انتهاكات للقوانين الدولية واللبنانية تجري بحق المعتقلين.
ويتوزع السجناء السوريون على عدد من السجون، في وزارة الدفاع (في الريحانية والرملة البيضا وزحلة وبعلبك)، إلا أن معظمهم موجودون في سجن رومية، وعلى النقيض من التصريحات الرسمية للحكومة اللبنانية، تشير التقارير الصحفية والمعلومات الواردة من داخل السجن إلى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير داخل الأقسام المكتظة.
وأفاد الائتلاف، أن أعداد المصابين داخل سجن رومية زادت عن 300 منهم 139 سورياً جرى توثيق أسمائهم، 40 منهم في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات، بينما ينتظر العديد من المصابين مصيراً مجهولاً وسط إهمال شديد وانعدام كامل لإجراءات العزل والوقاية، وتؤكد المصادر أن الفريق الطبي للسجن المكتظ يقتصر على طبيب واحد مع نقص حاد بالأدوية.
ولفت إلى أنه في ظل ضعف إجراءات العزل والتعقيم والتغذية والعلاج المتخذة في السجون اللبنانية، فإن المخاوف تزداد على جميع المعتقلين، مؤكداً على عدم جاهزية السجون بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص لمواجهة الفيروس، وحذر من مخاطر وشيكة لانتقال الفيروس من السجون إلى المجتمع اللبناني عبر العاملين في السجن والزوار.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني أن تدخل ميليشيا حزب الله في سورية إلى جانب نظام الأسد، ومشاركته في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري، هي السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان.
وطالب الائتلاف الوطني المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بإجراء زيارات فورية إلى سجن رومية وباقي السجون اللبنانية للوقوف على الظروف التي يحتجز فيها السجناء وتقديم التوصيات اللازمة لضمان سلامتهم.
