شبكة حقوقية: توثيق 162 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في أيلول 2020
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة: إنَّ “ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي بينها طفلان اثنان وست سيدات قد تم توثيقها في أيلول 2020”.
وأضافت، إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى للاعتقالات منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وأن نظام الأسد لا يكترث لحياة المعتقلين.
وأشار التقرير أن هذا الاعتقال توزع على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 127 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 86 حالة اعتقال بينها 1 طفلة و3 سيدات على يد قوات نظام الأسد، تحول 65 منهم إلى مختفين قسرياً.
وسجل التقرير 31 على يد ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينهم طفل، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً، فيما سجَّل التقرير 34 حالة على يد المعارضة، تحول 30 منهم إلى مختفين قسرياً، و11 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”، تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ثم ريف دمشق.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا “الإرهاب”، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
