“الشرق الأوسط” تكشف عن نقاط خلافية بين نظام الأسد وموسكو

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، في تقرير لها اليوم الأحد، عن وجود 10 نقاط خلافية بين دمشق وموسكو في “الملف السوري”، وذلك بعد سلسلة التصريحات الصادرة عن نظام الأسد خلال الفترة الأخيرة والتي أظهرت تبايناً مع الموقف الروسي من الحل السوري وجملة قضايا أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن “نقطة التحول” في الحرب السورية، برزت كنقطة خلافية بين موسكو ودمشق، إذ قال رأس النظام بشار الأسد، لـ”وكالة نوفوستي” الروسية، قبل أيام: “هناك العديد من نقاط التحول التي يمكنني ذكرها”.

وأوضح أن المنعطف الأول كان في عام 2013، فيما اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في ذكرى تدخل جيش بلاده نهاية الشهر الماضي، أن روسيا تدخلت عسكرياً عام 2015، في مرحلة “باتت الأوضاع في سوريا حرجة، وكان هناك خطر هزيمة الجيش السوري، وبالتالي انهيار سيادة الدولة”، حسب وصفه.

ومدة الوجود الروسي في سوريا وأسبابه، هي نقطة الخلاف الثانية، حيث قال الأسد: “مدة الاتفاق بشأن قاعدة حميميم تشير إلى خطط طويلة الأجل للتعاون”، كما يختلف الطرفان حول انتهاء الحرب، ففي حين قال الأسد إنها لم تنتهِ، أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن “المواجهة العسكرية بين حكومة البلاد والمعارضة انتهت”.

وبرزت نقطة الخلاف الرابعة حول الموقف من التفاهمات بين أنقرة وموسكو، إذ قال الأسد: “الاتفاقات الروسية- التركية ليست فعالة”، في حين شدد لافروف على أن الاتفاقات “لا تزال حيز التنفيذ بشكل كامل”.

أما بالنسبة للحل في إدلب وشرق الفرات، فقد تحدث الأسد عن إطلاق “مقاومة شعبية” ضد الأمريكان والأتراك، فيما اعتبر لافروف أن المنطقتين “نقطتان ساخنتان”، مشيراً إلى وجود تفاهمات مع كل من الأتراك والأمريكيين في المنطقتين.

وبخصوص الوجود الإيراني، لفت الأسد إلى عدم وجود قوات إيرانية وإنما مستشارين عسكريين فقط، وهو ما يناقض تصريحات روسية سابقة حول انسحاب الميليشيات التي تدعمها إيران و”حزب الله” اللبناني من الجولان عام 2018، إلى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل، وهي 140 كيلومتراً، إضافة إلى أن موسكو تلتزم الصمت إزاء الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية.

وبينما يعتبر الأسد مفاوضات جنيف بأنها عبارة عن “لعبة سياسية”، أكد لافروف على أن موسكو تتابع باستمرار وعن كثب لعمل اللجنة الدستورية، وفيما يشير لافروف إلى “عدم الرضا عن إيقاع عمل اللجنة”، قال وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، إن الدستور “لا يمكن سلقه (صوغه بسرعة) أو إنجازه باللغط”.

أما في موضوع الإدارة الكردية فقد دعمت موسكو اتفاق “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) وحزب “الإرادة الشعبية”، فيما أشار المعلم إلى أن دمشق تعارض “أي اتفاق يتعارض مع الدستور”.

وفيما يتعلق بالنقطة الخلافية العاشرة، رأت “الشرق الأوسط” أن التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق “لا يزال أدنى بكثير من التعاون العسكري والوجود الروسي”، مشيرة إلى وجود “اعتقاد بأن موسكو لم تمدّ يد العون لدمشق لحل أزمة المحروقات والحبوب والمعيشة وإطفاء الحرائق، بانتظار اقتراب دمشق من مواقفها في الملفات السياسية، والحصول على تنازلات سيادية أكثر في المجالين العسكري والاقتصادي والاستراتيجي”.