الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على خمسة كيانات سورية تابعة لنظام الأسد

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد حتى 16 من تشرين الأول عام 2021.

وأعلن الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عن إجراءات تقييدية على تسعة أشخاص، منهم خمسة على صلة بنظام الأسد، وأربعة ضالعون في هجوم سالزبوري في بريطانيا، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية (الكيان الرئيس للتنمية في نظام الأسد من الأسلحة الكيماوية).

وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، أفرادًا على صلة بنظام الأسد هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.
إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.
وتتكون الإجراءات التقييدية حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات،
كما يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات.
وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن موقع “الاتحاد الأوروبي”.
وكان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 من تشرين الأول الحالي، وبناء على المراجعة السنوية المنتظمة، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية لمدة عام آخر.
وأصرت العديد من دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع على إدراج أفراد جدد في القائمة فيما يتعلق بحادث تسميم المعارض الروسي نافالني، في 20 من آب الماضي، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
كما جمّد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.
وأكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا، ضمن مقررات مجلس الأمن تحت رقم 2254 وبيان “جنيف” عام 2012.