قرار من الاتحاد الأوربي بتمديد العقوبات على أشخاص مرتبطين بنظام الأسد
قال الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، إنه قرر تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد ومتورطة بتطوير أسلحته الكيميائية وإنتاجها.
وأوضح في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه قرر تمديد العقوبات المفروضة على مركز البحوث العلمية والدراسات باعتباره الكيان الرئيسي الذي يعتمد نظام الأسد عليه في تطوير الأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد المدنيين.
وأشار البيان، إلى أن تمديد العقوبات شمل كلاً من “خالد نصري” رئيس مركز البحوث والدراسات العلمية، والعقيد “طارق ياسمينة” و”وليد زغايد”، و”فراس أحمد”، و”سعيد سعيد”، موضحاً أن هذه الأسماء تعتبر من كبار العاملين في تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض العقوبات على الأشخاص المذكورين في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018 وكان من المقرر أن ترفع في الشهر ذاته من العام الحالي، لكنه قرر تمديدها عاماً آخر.
وتشمل العقوبات تجميد أصولهم المالية ومنع الأشخاص والكيانات في أوروبا من التعامل معهم، إضافةً إلى منعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
