دول آسيوية تشكل أكبر كتلة تجارية عالمية بقيادة الصين

اتفقت 15 دولة بقيادة الصين، أمس الأحد، على إنشاء أكبر كتلة تجارية في العالم، تضم ما يقرب من ثلث الأنشطة الاقتصادية في العالم، في خطوة تعزز قوة بكين اقتصادياً وتجارياً في آسيا.

وشاركت في إبرام الاتفاق، الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا أو ما تعرف بـ “آسيان” وتضم أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلند، بروناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا.

كما ضم التكتل الجديد اقتصادات الصين، المصنفة كثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وجاء توقيع الاتفاق، الذي عُرض أول مرة في 2012، اليوم في ختام قمة افتراضية لقادة دول جنوب شرق آسيا، الباحثين عن إنعاش اقتصاداتهم المتضررة جرّاء تفشي “كوفيد-19”.

ورأى محللون، أن الاتفاق المبرم الذي يخفض الرسوم الجمركية، ويزيد من انسيابية حركة البضائع بين الدول الموقعة على الاتفاق، يعتبر أكبر اتفاق تجاري عالمي من حيث حجم اقتصادات الدول الموقعة.

وما زالت الصين حتى اليوم، تواجه عقبات مع الولايات المتحدة بشأن انسيابية السلع بين البلدين، على الرغم من توقيعهما المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس وزراء فيتنام، نغوين شوان فوك: “يسعدني أن أقول إنه بعد ثماني سنوات من العمل الشاق، قد وصلنا رسمياً إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.

ستفرض الاتفاقية رسوما جمركية منخفضة على التجارة بين الدول الأعضاء، وهي أقل شمولا من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة والتي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

وللصفقة تداعيات رمزية قوية، تظهر أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات من إطلاق ترامب لسياسته “أمريكا أولا” لإبرام صفقات تجارية مع البلدان الفردية، ما تزال آسيا ملتزمة بالجهود نحو تجارة أكثر حرية والتي يُنظر إليها على أنها صيغة للازدهار في المستقبل.

والاتفاق الجديد يمثل ثورة للصين، التي تعد أكبر سوق في المنطقة مع أكثر من 1.3 مليار مستهلك، مما يسمح لبكين بأن تصور نفسها على أنها “بطل العولمة والتعاون متعدد الأطراف” ويعطيها تأثيرا على القواعد التي تحكم التجارة الإقليمية، بحسب ما قاله “جاريث ليذر”، كبير الاقتصاديين الآسيويين في كابيتال إيكونوميكس، في تقرير له.