المجلس الإسلامي السوري يرفض إنشاء “مفوضية الانتخابات” ويعتبرها شرعنة لنظام الأسد

أصدر المجلس الإسلامي السوري، أمس الأحد، بياناً اعتبر فيه أنّ إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل لجنة دستورية يؤديان إلى شرعنة نظام الأسد وإعادة تعويمه.

وأكد المجلس في بيانه على أن “المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود نظام الأسد يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط نظام الأسد ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها”.

وشدد على أن هذه الخطوة كسابقتها “تشكيل اللجنة الدستورية” تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، وأوضح أنه بيّن رأيه بوضوح عند تشكيل “اللجنة الدستورية” و”هيئة التفاوض”.

وأشار المجلس إلى أن الحديث عن تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات التي أعلن نظام الأسد عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بـ “مؤتمر إعادة اللاجئين” الذي وصفه بأنه كان محلاً للسخرية والاشمئزاز.

وذكر المجلس بأنه منذ استيلاء حزب البعث على الحكم في سوريا في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير.

ودعا البيان “كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى”.

ويأتي بيان المجلس الإسلامي السوري في إطار الانتقادات التي وجهتها هيئات حقوقية وفعاليات ثورية، لقرار الائتلاف الوطني المعارض تشكيل مفوضية للانتخابات، معتبرين القرار خروجا عن القرارات الأممية، كما أنه ليس من صلاحيات الائتلاف.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أعلن في بيانٍ له، قبل أيام، عن تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات، تزامناً مع إعلان نظام الأسد تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا مطلع العام القادم، ما أثار موجة من الانتقادات وردود الفعل من المؤسسات والنشطاء الثوريين في سوريا خلال الأيام الأخيرة.