مشروع قرار أمريكي جديد يضيق الخناق على نظام الأسد

عرض مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، مشروع قرار جديد يتعلق بالملف السوري ويبيِن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجاه سوريا، ويضيق الخناق على نظام الأسد.

وبحسب ما قاله مستشار المجلس السوري-الأمريكي محمد غانم عبر صفحته في “فيسبوك”، فإن مشروع القرار المؤلف من 25 صفحة “ينص على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك لا معالجة الشأن السوري فحسب”.

كما يحظر مشروع القرار إدارة بايدن الجديدة “الاعتراف بنظام الأسد حكومة سورية شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا”.

وينزّل “مشروع القانون أقصى عقوبات من نوعها حتى الآن لا على نظام الأسد وحسب، بل وعلى المصارف التي تربطها علاقة مع بشار الأسد في لبنان والأردن والخليج والصين وأي دولة أجنبية أخرى”.

كما ويسمح مشروع القرار للرئيس الأمريكي بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد لتنشيطها، السماح لها بتكوين علاقات تجارية مع أي دولة فالعالم.

وأكد الدبلوماسي السوري السابق والمقيم في واشنطن بسام بربندي، طرح مسودة مشروع القرار اليوم.

واعتبر بربندي، أن مشروع القرار يسد الكثير من الثغرات في قانون قيصر، من حيث زيادة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وزيادة عزلته السياسية.

وقال بربندي إن أهمية مشروع القرار تنبع من الرسائل التي تحتويه أكثر من أهمية تحوله إلى نص قانوني، إذ إن المشروع الجديد في مضمونه هو رسالة حقيقية إلى طرفين، الطرف الأول هو نظام الأسد وداعميه ومفادها بأن الكونغرس الأمريكي لن يتساهل في الملف السوري.

أما الطرف الثاني هو إدارة الرئيس الأمريكي الجديدة جو بايدن بأن الكونغرس لن يمنحها الحرية في التعامل مع الملف السوري بطريقة يمكن بيع سوريا لإيران أو التعامل مع الأسد مرة أخرى.

وأكد بربندي أن عملية تحول مشروع القرار إلى قانون نافذ طويلة قد تستمر لأشهر وربما سنوات كما حصل مع قانون قيصر الذي استمر مدة أربع سنوات، لكن في حال وجود أطراف معينة تعمل عليه ويكون أولوية بالنسبة لهم قد يصدر خلال عام. وفي وقت سابق من حزيران الماضي أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون “قيصر”، والذي يفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وداعميه، كما وشملت العقوبات رجال أعمال ومسؤولين وشركات.