الائتلاف الوطني: على المبعوث الأممي الرجوع عن استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”
رفض الائتلاف مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى “العدالة التصالحية”، بدلاً من العدالة الانتقالية.
وشدد الائتلاف على أن العدالة المنشودة في سوريا الآن هي عدالة انتقالية، تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، ويحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة نظام الأسد والميليشيات الموالية له.
وأضاف الائتلاف أنه قبل سنة وثلاثة أشهر أي منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الأممي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في القرار 2254، ثم يخرج علينا بما يسمى “العدالة التصالحية” مع قاتل المليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغاضي عن جرائمه.
وفي ذات السياق قالت نقابة المحامين الأحرار: إنه على “الائتلاف الوطني وكافة أعضاء اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض وممثلي المجتمع المدني السوري بوقف كافة اللقاءات والاجتماعات وأشكال التفاوض لحين رجوع المبعوث الدولي عن استخدام مصطلح العدالة التصالحية”.
وأضافت: “بيدرسون تجاهل كل المجازر والفظائع وإرهاب الدولة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية”.
وأكدت النقابة: أنه “على المبعوث الدولي أن يقدّم إحاطته القادمة من مخيم الركبان أو مخيمات الشمال السوري، ليرى وضع الأطفال والنساء ومصابي الحرب الهاربين من غازات وغارات براميل نظام الأسد”.
يذكر أن الائتلاف طالب بوجود ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة نظام الأسد ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، نحو إطلاق المعتقلين وهيئة حكم انتقالي وإنجاز مسودة دستور، ما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سوريا.
