خاص: شخصيات سورية تطالب بمنظومة عقوبات بريطانية على سياق “قيصر” الأمريكي

قامت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية السورية بتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية، بعد أيام على إعلان واشنطن فرض حزمة عقوبات جديدة على زوجة رئيس نظام الأسد وعدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام، لمطالبتها باتخاذ إجراء مماثل بحق أسماء الأخرس، ووالديها، وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسية البريطانية.

ووجهت الشخصيات الرسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم السبت الفائت، جاء في نصّها إن “اتخاذ بريطانيا لإجراءات مماثلة للخطوات الأمريكية الأخيرة سيرسل رسالة أمل لشعبنا، ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم”.

ووقع على الرسالة شخصيات سياسية وأكاديمية معارضة لنظام الأسد، وهم “رياض حجاب، جورج صبرا، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، محمد صبرا، سهير أتاسي، آمنة خولاني، أديب الشيشكلي، عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي”، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم “شخصيات سورية مستقلة”، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا.

حث الحكومة البريطانية

وقال كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للسلام في سوريا، المحامي محمد صبرا، في حديث لفرش أونلاين: “إن الهدف من الرسالة التي قدمتها الشخصيات السورية المستقلة، هو التحرك السريع لمعاقبة مواطنين يحملون الجنسية البريطانية ويعيشون على الأرض البريطانية، ويمارسون كل نشاطاتهم الموالية لإجرام نظام الأسد انطلاقاً من بريطانيا”.

كما يضيف الصبرا، أن الهدف الأساسي من توجيه هذه الرسالة للحكومة البريطانية، هو حثها على أن تحذو حذوَ الخطوات الأمريكية في معاقبة الأطراف المرتبطة بنظام الأسد، ليس فقط عن طريق التضييق عليهم بل عن طريق بحث إجراءات وآليات لمعاقبتهم حسب تعاليم القانون البريطاني.

العقوبات وتأثيرها على نظام الأسد

وتابع الصبرا أن هؤلاء المواطنين البريطانيين المرتبطين بزوجة بشار الأسد، باتوا يشكلون غطاءً شرعياً لفي المجتمع الدولي، ويستترون على جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا.

وعن طريق فرض العقوبات البريطانية، يمكن تجميد الرصيد البنكي لتلك الشخصيات ما يسبب بشكل مباشر تضرر كبير في آلة الحرب التي يستخدمها نظام الأسد في قتل الشعب السوري منذ عام 2011.

وبحسب الصبرا، تعتبر هذه الشخصيات من الأطراف المسؤولة عن جرائم الحرب في سوريا، إذ أن القانون يجب أن يحاسب مرتكب الجريمة والطرف المساعد في ارتكابها والأفراد الذين يدعمون ارتكابها بمختلف الأشكال.

وخلال حديثه لفرش أونلاين، طالب المحامي محمد الصبرا، أن تقوم الحكومة البريطانية بإخضاع هؤلاء الأشخاص للمساءلة تحت مظلة القانون البريطاني الذي من شأنه أن يضبط سلوكهم ويجعلهم عاجزين عن المشاركة في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في سوريا.

أهمية الرسالة

ونقل موقع الحرة عن أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين، وائل العجي، أنّ “للرسالة أهمية كبيرة لأسباب عدة أبرزها أنها تخاطب حكومة الدولة التي تحمل عائلة الأخرس جنسيتها”.

وأضاف العجي، في حديثه لموقع “الحرة”، إلى أنّ “الرسالة مصاغة بلغة ديبلوماسية لبقة تشجع الحكومة على اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة الأميركية، أي ان مطلبها واقعي وقابل للتحقيق ولا يطالب بالمعجزات”، لافتاً إلى أنّها “موقعة من شخصيات مستقلة لا يشغل أي منها موقعا سياسيا”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن نظام الرئيس، بشار الأسد.