شروط تعجيزية يفرضها نظام الأسد لعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك

لم تشكل شروط نظام الأسد لعودة أهالي مخيم اليرموك إلى بيوتهم، صدمة لمن بقي منهم في سوريا، على اعتبار أن قسما كبيرا قد أصبح مهجرا أو لاجئا في دول الجوار وفي أوروبا، وذلك هرباً من صواريخ نظام الأسد وبراميله التي دمرت أحياء المخيم.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط: إن “محافظة دمشق اشترطت على الراغبين بالعودة للسكن في مخيم اليرموك، شروط تعجيزية، من شأنها منع الكثير من أهالي المخيم العودة لمنازلهم”.

ومن الشروط التعجيزية التي يطلبها نظام الأسد: “تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين كانت تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون تصديق، والإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار”.

وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” في الأول من الشهر الجاري: “إن 50 عائلة فلسطينية قدّمت أوراقها الثبوتية، إلى الحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الثلاثين، أمام مخيم اليرموك بهدف الحصول على موافقات أمنية تمكنهم من العودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك”.

وأوضحت المجموعة، أنه بعد قرابة 30 يوماً من تقديم الأوراق مع توفر الشروط المطلوبة للفروع الأمنية، يتلقى صاحب الطلب مكالمة من فرع الأمن العسكري في منطقة العدوي بدمشق لتسلّم الموافقة الأمنية التي تتيح له العودة والسكن في مخيم اليرموك.

ومخيم اليرموك (8 كلم جنوب دمشق) يُعد التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وتأسس عام 1957، وقُدر عدد سكانه عام 2010 بأكثر من 150 ألف نسمة، منهم 112.550 لاجئاً مسجلاً لدى “الأونروا”، وبعد اندلاع الحرب في سوريا، تحول المخيم إلى ساحة قتال، ومع حلول نهاية عام 2014، انخفض عدد سكانه إلى 20 ألف شخص فقط. وبعد ظهور تنظيم الدولة في المخيم غادر ما تبقى من المدنيين إلى أن أعاد نظام الأسد السيطرة عليه عام 2018، وقد تحول أكثر من 70 في المائة منه إلى ركام.

ويعيش قرابة 400 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء (حي الجاعونة-عين غزال-التقدم-حيفا-حي سبع السباعي-واحسان كم الماظ)، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، حيث لا توجد محال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.