تعديل جديد لقانون قيصر: شروط صارمة وتمديد الإعفاء لعقوبات سوريا حتى 2029

بحثت لجان الشؤون الخارجيّة والماليّة والقضائيّة، بمجلس النوّاب الأمريكي، مشروع ينص على إدخال تعديلات على “قانون قيصر” المتعلق بالعقوبات على سوريا.

وبحسب مصادر مُطّلعة، فإنّ مشروع التعديل يهدف إلى وضع شروط لرفع العقوبات عن سوريا، دون أن يصل إلى حدّ إلغاء القانون، حيث صوّت على مشروع القرار 31 نائباً فيما عارضه 23 نائباً.

وقدّم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعيّة المعنيّة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للشؤون الخارجيّة في المجلس، السيناتور الجمهوري، مايكل لاولر، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفيّة، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهائياً.

ومددّ لاولر في المشروع القانونيّ فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، بعد تأكد الإدارة الأميركيّة من امتثال الحكومة السوريّة للشروط المحدّدة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.

كما يتضمن المشروع بنداً يُلزم الإدارة الأميركيّة بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيميّة والتنفيذيّة التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

ورغم مصادقة لجنة الشؤون الماليّة في مجلس النواب على مشروع القانون، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً أمام دخوله حيّز التنفيذ، إذ يتطلب مراجعة من لجنة الشؤون الخارجيّة، ثم التصويت النهائي في مجلس النوّاب، يليه تمريره في مجلس الشيوخ.

يذكر أنّه، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيّاً لإنهاء العقوبات على سوريا بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء سوريا جديدة.

ولم يُلغِ الأمر التنفيذي قانون قيصر الذي أقرّه الكونغرس عام 2019، لكنّه أتاح تجميد بعض عقوباته بشكل قانوني، حيث لا يملك الرئيس الأمريكي صلاحيّة تعديل أو تعليق قوانين أصدرها الكونغرس