الداخلية الألمانية: رفع الحظر عن ترحيل السوريين لا يشمل الجميع

قررت ألمانيا في شهر كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم، لكنه لا يشمل جميع السوريين.

وقال نائب وزير الداخلية الألماني، شتيفان ماير، اليوم السبت: إن “قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين لن يشمل السوريين العاديين ممن لم يرتكبوا جرائم، والموضوع مقتصر فقط على مرتكبي الجرائم”، بحسب ما نقله موقع DW الألماني.

وأضاف ماير: أن “قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين ضروري لتأمين المواطنين”، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم “الحق في البقاء في ألمانيا وعليهم الرحيل عن بلادنا”.

وأوضح: أن “الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا”.

وأكد بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا، إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن “يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة”.

وقال نائب وزير الداخلية لـ DW : إنه “لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون، وعليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء”.

وفي 11 من كانون الأول 2020، قررت الداخلية الألمانية عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.

وجاء ذلك، حينها في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الولايات الألمانية، ورفض 16 وزيرًا دعوات “الحزب الديمقراطي” إلى تمديد الحظر.

في حين طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.