هادي البحرة: لا شرعية للانتخابات التي سيجريها نظام الأسد في سوريا

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، أمس الثلاثاء: “إن ممثلي المعارضة لن يقبلوا الترشح لأي انتخابات رئاسية يرتبها نظام الأسد”.

وأضاف “لن تكون هناك انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية التي ذُكرت فيه”.

وانتقد البحرة الانتخابات الرئاسية التي يعزم نظام الأسد تنظيمها منتصف العام الجاري، مشيراً “أن الجولة القادمة من أعمال اللجنة الدستورية، ستكشف للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص العملية السياسية”.

وتابع “الانتخابات الرئاسية لنظام الأسد، لا شرعية ولا أهمية لها، فهي ستؤدي حتما إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وسترسخ المأساة الإنسانية، وتزيد من وتيرة ومستوى العقوبات التي تطال نظام الأسد”.

ونوه أن تلك الانتخابات، ستؤدي لمزيد من التفكك لنظام الأسد، وستفقده الشرعية في حكم سوريا، ولن يتلقى أي دعم من الدول المساندة له (روسيا-إيران).

وأوضح البحرة أن الخطوات التراتبية للانتخابات، وفق القرار الأممي 2254، تبدأ “بتنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأولها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين”.

وتابع: “تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، وجزء من هذه البيئة هو تحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية والآمنة إلى أماكن سكنهم الأصلية”.

وعقب توفير البيئة الآمنة والمحايدة سيأتي “الاستفتاء الحر والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية”.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية الشرعية ستكون وفق ما سيحدده الدستور الجديد، الذي سيقره الشعب السوري، وأي تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام”.

وكان قد غبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، عن ثقته في أن العملية السياسية ستؤدي إلى تمثيل عادل لرغبات جميع السوريين، بما يتماشى مع اختصاصاتها التي وافق عليها الرؤساء المشاركون.

المصدر: وكالات