العريضي: السعودية علقت عمل موظفين يؤدون مهام خدمية بمكتب هيئة التفاوض بالرياض
أبلغت الخارجية السعودية هيئة التفاوض السورية، بتعليق عمل الموظفين في مكتب الهيئة في الرياض، حتى نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.
وجاء ذلك في مذكرة، أرسلتها الخارجية السعودية إلى هيئة التفاوض، أكدت فيها أن تعليق عمل الموظفين سيستمر إلى حين استئناف أعمال الهيئة.
وأعقب القرار السعودي خلافات ظهرت مؤخرا بين مكونات الهيئة، وتحديدا بعد الرسالة التي أرسلتها “منصة موسكو”، و”هيئة التنسيق”، وجزء من “منصة القاهرة”، إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وإلى وزيري الخارجية الروسي والسعودي، طالبوا فيها برفض قرار رئيس الهيئة، أنس العبدة، استبدال أعضاء من اللجنة.
من جانبه أوضح الدكتور يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض، أن المملكة العربية السعودية لم تعلق عمل الهيئة، وإنما علقت عمل بعض الموظفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض.
وقال العريضي لـ “عربي21”: “إنه ليس من صلاحيات الرياض أن توقف هيئة التفاوض، ولا تفكر هي بذلك”، مستدركا “قرار الرياض جاء بسبب الخلافات بين مكونات الهيئة، وتوجيه مكونات من الأخيرة، رسالة إلى الخارجية تزعم أن خلافات حصلت بين المكونات”.
وأضاف العريضي، “أن استبدال منصة القاهرة لممثلها في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، قاسم الخطيب، تسبب بعدم ارتياح من بعض مكونات الهيئة”.
وأكد العريضي، “أنه لا يعتقد أن الوزير السعودي يسعى إلى عرقلة عمل المعارضة السورية، ولكن روسيا سعت منذ البداية إلى ضرب مصداقية المعارضة السورية، والاستراتيجية الروسية، وتحرص على تصوير المعارضة السورية على أنها معارضات متفرقة، خدمة لأجندات نظام الأسد”.
وكان قرار رئاسة الهيئة بقبول مقترح استبدال عضو منصة القاهرة، قاسم الخطيب، قد أظهر الخلافات إلى العلن، وسط اتهامات من قبل هيئة منصة موسكو وهيئة التنسيق باستغلال الخلافات داخل منصة القاهرة، لضرب عمل الهيئة، وإظهار المعارضة على أنها معارضة متفرقة، مقابل نظام يدعي الشرعية.
وتأسست هيئة التفاوض عام 2015، في مؤتمر الرياض1 للمعارضة السورية، وتتكون الهيئة من ممثلي الائتلاف الوطني السوري، والفصائل العسكرية، وهيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل السوري)، ومنصتي “موسكو والقاهرة”، بالإضافة إلى مستقلين، ويشكل الائتلاف نواتها الصلبة، وتنحصر مهامها بالتفاوض مع نظام الأسد، تحت مظلة الأمم المتحدة.
