الشبكة السورية توثق القتلى المدنيين جراء الحرب الدائرة في سوريا لعام 2020
قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إنها وثقت مقتل 1734، ونزوح أكثر من 850 ألفاً، جراء الحرب الدائرة في سوريا خلال العام 2020.
وأضاف التقرير أنه من بين القتلى 326 طفلاً و169 امرأة قتلوا على يد أطراف النزاع، وتم تهجير أكثر من 850 ألف معظمهم نزحوا جراء العمليات العسكرية لقوات نظام الأسد والقوات الروسية على ريفي إدلب وحلب الجنوبي.
وأوضح أن قوات نظام الأسد والقوات الروسية المساندة لها، قتلت خلال العام 2020، أكثر من 643 مدنياً، بينهم 141 طفلاً، و78 امرأة.
وأكد التقرير أن تنظيم “الدولة” قتل 47 مدنياً بينهم 11، و7 أطفال، مشيراً “أن الفصائل المعارضة قتلت 27 مدنياً بينهم، 9 أطفال وأربع سيدات” حسب قوله.
وبحسب تقرير الشبكة السورية، فإن قوات سوريا الديمقراطية، قتلت 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً، وثلاث نساء، كما قتل 7 آخرون على يد التحالف الدولي.
بينما حمل التقرير فصائل الجيش الوطني المسؤولية عن مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 أطفال و4 سيدات، في حين قتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.
وتابع التقرير “وصل عدد المعتقلين تعسفياً خلال العام الماضي قرابة 1882 حالة، 908 منها على يد قوات النظام و481 على يد قوات سوريا الديمقراطية و347 على يد فصائل المعارضة و146على يد هيئة تحرير الشام”.
وأشار أن 157 شخصاً قتلوا تحت التَّعذيب العام الماضي، 130 منهم في سجون قوات النظام وأجهزته الأمنية و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وعن الاعتداءات التي طالت المراكز الحيوية، أكد التقرير أن قوات نظام الأسد والقوات الروسية اعتدت على أكثر 362 مركزاً حيوياً، وأربعة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأردف “قتل 13 عنصراً من الكوادر الطبية، بينهم 3 على يد قوات النظام، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد جهات أخرى” على حد تعبيره.
وبحسب التقرير، فإن 850 ألف شخص تشردوا بعد تعرض منازلهم للقصف المدفعي والجوي إزاء الحملة العسكرية الأخيرة لقوات نظام الأسد والقوات الروسية على المنطقة.
وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سابقاً، مقتل 13 ألفا و278 مدنياً، واعتقال 18 ألفا و600 آخرين، على يد قوات نظام الأسد خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأضافت، أنها قدمت تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا بين أغسطس 2016 وأغسطس 2020، إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: وكالات
