“هيومن رايتس ووتش” تحذر من استغلال نظام الأسد للقاح كورونا كسلاح حرب
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً قالت فيه إن نظام الأسد لم يخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، محذرة من أنّ ممارسة نفس الألاعيب بلقاح كورونا سيقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء”.
وشدّدت المنظمة على ضرورة دعم منظمات الإغاثة الدولية لضمان أوسع توزيع وأكثر إنصافاً للقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الأسد.
وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في التقرير “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد”.
وشددت على أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على الأراضي السورية، مذكرة أنه سبق وحجب نظام الأسد مراراً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين.
واعتبرت أن “تقاعُس” مجلس الأمن “عن الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود من أجل شمال شرق سوريا يعني أيضاً عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك”.
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتمكّن المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى الاحتياطي الإنساني، في وقت يتطلب عمل الأمم المتحدة في شمال شرق سوريا إذناً مسبقاً من نظام الأسد، بعد إغلاق ثلاثة معابر لإدخال المساعدات عبر الحدود منذ مطلع العام الماضي، ولا يزال معبر حدودي واحد قيد الخدمة في شمالي غرب سوريا.
وذكّرت المنظمة بأنه كثيرا ما حجب نظام الأسد الإذن أو أخره، ومنع وصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته، ومنع وكالات الأمم المتحدة من تنفيذ مشاريع أساسية في تلك المناطق، بينها رفضه السماح لوكالات الأمم المتحدة بإنشاء مختبرات فحص كورونا في شمال شرق سوريا.
وصرح وزير الصحة في نظام الأسد، في 21 كانون الثاني/يناير قائلاً “لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب السيادة السورية”، في ما اعتبرته المنظمة مؤشراً على أنه “من غير المرجح أن تكون الحكومة قد شملت شمال شرق البلاد.. في خططها”.
وتقدّمت المعارضة السورية في شمال غرب سوريا وفق المنظمة، بطلب رسمي إلى كوفاكس للحصول على اللقاح، في حين اتخذت ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.
