الاتحاد الأوربي: تمويل إعادة إعمار سوريا لن يتحقق إلا في حال انتقال سياسي حقيقي

قال الاتحاد الأوربي أمس الخميس، إن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتحقق إلا في حال انتقال سياسي حقيقي وشامل في البلاد على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2254.

واتهم الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، نظام أسد بعرقلة اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي انعقدت في جنيف نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وعلّق السفير الأستوني سفين يورغنسون في بيانٍ مشترك بالنيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة في المجلس الأمن بـ “الأسف” لعدم إحراز “تقدم جوهري” في هذه الاجتماعات لصياغة إصلاح دستوري بموجب قرار المجلس رقم 2254، والذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا وبدء مفاوضات تمهيداً لعملية انتقال سياسي.

وشكك بيان المجلس في صدق نوايا نظام أسد حول الانخراط في العملية السياسية، مُجدداً دعمه لجهود المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بالإفراج عن المعتقلين وتبيان حال الأشخاص المفقودين، والمباشرة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تدار بإشراف الأمم المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي أنه يتطلع لعقد مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة نهاية شهر آذار المقبل.

وعبّر المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون حول الملف السوري بأنه “فرصة ضائعة”، واشترط نجاح المحادثات السياسية بضرورة تغلب الأطراف المعنية على “انعدام الثقة بين بعضها البعض” و”الإرادة في تقديم التنازلات”، وختم بيدرسون بدعوة الأطراف الدولية إلى دعم الملف السوري.

وأشار بيدرسون أنَّ وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرض مقترحاته، إلا أنَّ وفد الأسد لم يقبلها.

وجاء البيان على خلفية جلسة لمجلس الأمن تخللتها مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إحاطة قدّمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، حول نتائج اجتماعات “اللجنة الدستورية” التي عقدت بمدينة جنيف في كانون الثاني الماضي.