تقرير أممي: الحلول العسكرية في سوريا فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت بمقتل وتشريد الآلاف

أكدت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، أن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف.

جاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 تشرين الأول عام 2020.

وقالت اللجنة في تقريرها: ” يجب تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها”، ، مشددة على أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان ارتكبت بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

وأظهر تقرير اللجنة خريطة تبين كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013، كما يظهر محاولات قوات نظام الأسد توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين، وتهجيرهم من مناطقهم إلى شمالي سوريا والمخيمات الحدودية مع تركيا.

ولفت التقرير إلى أن الحرب في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وذكر أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود المخزية المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.

وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو: إن “أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، وأن الشعب السوري دفع ثمن العنف الساحق الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة”.

وطالب المجتمع الدولي بوضع السوريين على قائمة أولوياتهم، والتفكير بحل حاسم ينهي جميع النزاعات المسلحة في سوريا، مؤكدا على أن النساء والأطفال هم أكثر من دفعوا ثمن العنف المسلح بين الأطراف المتصارعة في سوريا.

ومن المتوقع أن يعرض تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 آذار القادم.