عقوبات أميركية على متورطين في مقتل خاشقجي
فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على متورطين مباشرين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك عقب صدور تقرير الاستخبارات الأميركية الخاص بقضية مقتله، في حين دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حكومة بلادها إلى إعادة تقييم العلاقة مع السعودية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللواء أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السعودية السابق، وعلى قوة التدخل السريع السعودية لتورطهما في اغتيال خاشقجي.
وقال موقع “بلومبيرغ”: إن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بصدد تحديد قائمة تشمل 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما تسميه سياسة خاشقجي”، مضيفا أن “واشنطن تتطلع بذلك إلى فرض إجراءات للمحاسبة بشأن مقتل الصحفي السعودي”.
وأفاد الموقع بأن الخارجية أرسلت وثيقة حقائق إلى المشرعين الأميركيين تعلن فيها سياسة جديدة لفرض قيود على التأشيرات بالنسبة للأفراد الذين يتصرفون نيابة عن حكومة أجنبية، ويُعتقد أنهم متورطون مباشرة في أنشطة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية.
وقالت الخارجية السعودية: إن “التقرير الأميركي تضمّن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها”، مضيفتاً أن المملكة “دانت جريمة قتل خاشقجي واتخذت الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة”.
ورفضت الخارجية السعودية أي أمر من شأنه أن يمس قيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها، مؤكدة ما صدر من الجهات المختصة في السعودية من أن الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، وارتكبتها مجموعة تجاوزت جميع الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها.
