أنور البني لفرش: جهود حثيثة من منظمات حقوقية سورية تضغط لإصدار قانون عقوبات أوروبي على غرار قانون قيصر

كشف المحامي والحقوقي السوري، أنور البني، عن جهود تقوم بها منظمات حقوقية سورية وحقوقيون سوريون لتوحيد الجهود بهدف إصدار قانون عقوبات أوروبي، على غرار “قانون قيصر” الأميركي، يفرضه الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد.

وقال أنور البني لفرش أونلاين: “لقاءات عدة جمعت المنخرطين في الحملة، مع سياسيين أوروبيين فاعلين خلال الأشهر الأخيرة، تضمّنت طرح الفكرة ومناقشة حيثياتها”.

وأضاف البني: أن “هذا الإجتماع جديد وسيكون الأهم بين تلك الاجتماعات مع البرلمان الأوروبي في الثالث من مارس/آذار المقبل”.

وامتنع البني عن تفصيل الجهات المشاركة في الحملة من السوريين، موضحاً أن “مشروع القانون سيتطلب موافقة 27 دولة أوروبية ويجري التنسيق معها جميعاً”.

وأشار، إلى أن “هذه المهمة صعبة، كون الكثير من الدول الأوروبية لا تزال ترتبط مع نظام الأسد بعلاقات، أو لا يعتبرونه عدواً على الأقل، وبالتالي من الصعب حشد الإجماع الأوروبي لقانون شبيه لقيصر الأميركي”.

وأكد أن مساعي المعارضة مستمرة، بالعمل مع دول تتبنى قضايا وحقوق الإنسان، ولا سيما دول أوروبا الغربية، كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج والنمسا، مضيفاً أن هذه الدول لديها دعاوى موجّهة ضد نظام الأسد أمام قضائهم، قائلاً: “علينا العمل وسنقوم بما يمكن، وبأفضل الوسائل”.

ويعزز الاتحاد الأوروبي، منذ العام 2011، حزمة عقوبات ضد نظام الأسد، وتعد واحدة مِن أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد، وتشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، خاصة في مجال النفط ومنتجاته، كما شملت قائمة العقوبات، بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه، إضافةً للعديد مِن المسؤولين العسكريين والمدنيين المشتبه بتورطّهم في الهجمات الكيماوية التي أودت بحياة عشرات المدنيين في مناطق متفرّقة مِن سوريا.