“هيئة القانونيين السوريين” توضح علاقة تعديلات الأحوال المدنية بالجنسية السورية

صرحت “هيئة القانونيين السوريين”، في بيانٍ توضيحيٍ لها، أن التوضيحات جاءت بسبب ما أثير حول ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات  من قبل نظام الأسد، في هذه الظروف التي تعيشها البلاد من تهجير أكثر من 14 مليون سوري.

وبينت “هيئة القانونيين” بالاستناد للمادة 55 “لقانون الأحوال المدنية”، أن البطاقة الشخصية السارية المفعول تعتبر دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

وأكدت “هيئة القانونيين”، أن عدم استبدال البطاقة الشخصية (الهوية) بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال.

ونوهت إلى أن أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها معتقلات التعذيب و مذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها وغياب القضاء المستقل النزيه.

وأوضحت أنه بذلك لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية، وأن التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها الى 30 يوماً بدلا من سنة.

واختتمت “هيئة القانونيين”، أنه في ظروف انعدام البيئة الآمنة المستقرة في سوريا وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها، كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها.

المصدر: وكالات