الائتلاف السوري يتحرك لمواكبة تحرك هولندي-كندي لمحاسبة نظام الأسد

ناقش الائتلاف الوطني السوري آليات بناء استراتيجية مشتركة وتحالف دولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب في نظام الأسد، ومتابعة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وقال المسؤول عن ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين ياسر الفرحان، إن اجتماعًا جرى بين مبعوث كندي وهيئة الائتلاف السوري، بخصوص تحديد آلية لمحاسبة نظام الأسد عن الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا.

وقال فرحان إن رئيس الائتلاف السوري نصر الحريري، استقبل المبعوث الكندي غريغوري غالغان، في مقر الائتلاف، وحضر الاجتماع كل من رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ومنسق قانون “قيصر”.

وركز الاجتماع على إجراءات الحكومة الكندية الأخيرة التي باشرتها، لمساءلة نظام الأـسد بخصوص انتهاك حكومة نظام الأسد لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإخلاله بالالتزامات الدولية بموجب هذه الاتفاقية.

وجرى النقاش عن الخطوات اللاحقة التي ستقوم بها كندا مع هولندا، وعرض الجداول الزمنية التي ستكون ضمن آلية استراتيجية كاملة مترافقة مع مسارات أخرى لبلوغ العدالة في سوريا.

وبحسب فرحان، “في كل يوم يمر من دون أن تتحقق العدالة في سوريا يوجد ضحايا جدد، والتأخر في تحقيق العدالة، ينعكس على الضحايا في احتمالية تعرض ضحايا آخرين لمخاطر فقدان حياتهم وحرمانهم من حرياتهم وانتهاك حقوقهم، تحت حكم نظام الأسد”.

وجرى في الاجتماع عرض للعقوبات الاقتصادية وأثرها على نظام الأسد، وترتيب وتفاهم على اجتماع آخر في اتجاهين، الأول لترتيب جهود المساءلة والمحاسبة، والثاني للعمل على تنسيق لقضايا العقوبات الاقتصادية التي يجب أن تتركز على قيادات نظام الأسد، بشكل تخدم فيه العدالة والعملية السياسية.

وكانت الخارجية الكندية طالبت في بيان لها، بإجراء مفاوضات رسمية، في 4 من آذار، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب البيان، جاء هذا الإجراء على أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول عام 2020، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري.

وأكدت هيئة الائتلاف السوري في بيان لها يوم الثلاثاء 9 من آذار، ضرورة بناء تحالف المحاسبة مع الدول التي دعت إلى تفعيل محاسبة النظام السوري، من مثل هولندا وكندا، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية والدولية.

وشدد البيان على أهمية تنظيم الجهود فيما يخص العقوبات الدولية ضد حكومة النظام، والإجراءات الواجب اتخاذها، لرفع الدعاوى أمام محاكم مختصة، ونقل ملف المعتقلين إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.