كندا وهولندا تتعهدان باتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان

تعهّدت كندا وهولندا، باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب”.

وقال وزير خارجية كندا، مارك غارنو، ونظيره الهولندي، ستيف بلوك في بيان مشترك: “سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة”.

وأضافا: أن “بلديهما ملتزمان باتخاذ محاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات، ومع ذلك، إذا لم يؤدِ ذلك إلى حل النزاع في الوقت المناسب، فسوف نستكشف إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما دعا الوزيران “جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهودنا”.

وذكر البيان: “نؤكد من جديد دعوتنا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونشيد بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي”.

وأوضح البيان أنه “بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.

وأشار البيان، أن “السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية”، وأن “النظام السوري قام بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، ما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها”.

ونوه إلى أنه “على مدى العقد الماضي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف مدني سوري لقوا حتفهم في الصراع، وفُقد 100 شخص آخر، كما نزح أكثر من ستة ملايين سوري وفقدوا كل شيء تقريباً، وفرّ 5.5 مليون من جميع أنحاء العالم”.

وكانت هولندا، حمّلت نظام الأسد، في 18 من أيلول الماضي، المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديداً المسؤولية عن التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتخذت كندا خطوة مشابهة في 3 من الشهر الحالي.

وذكّرت الدولتان، نظام الأسد بالتزاماته الدولية بوقف الانتهاكات، وكررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.