في سابقة هي الأولى.. سوري يتقدم بشكوى جنائية للقضاء الروسي ضد “شركة فاغنر” الروسية لقتلهم أخيه وتشويه جثته

تقدم شاب سوري بشكوى جنائية في موسكو على شركة “فاغنر” العسكرية، متهما الشركة بقتل أخيه في سوريا تحت التعذيب، وتشويه جثته عام 2017 في محافظة حمص، وتقدم الشاب بالشكوى بمساعدة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومركز ميموريال لحقوق الإنسان.

وفي حديث خاص لفرش، قال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “إن هذه الدعوى تعتبر المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا، وإن هذا الأمر لا يسمح للقضاء الروسي أن يرفض الدعوى ومن الضرورة أن يتعامل القضاء بمنتهى الجدية، ولكن في حال تم تجاهل القضية ولم يلتزم في الإجراءات القانونية سيتم التحويل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان”.

وأشار درويش إلى “أن الدعوة مرفوعة بحسب المادة 114 من قانون العقوبات الروسي ضد أحد مقاتلي فاغنر العسكرية وتأتي هذه كخطوة أولى مجرد بداية وفي المستقبل ستكون هناك إجراءات قانونية حول هذا الموضوع”.

وتطالب الشكوى بالشروع في إجراءات جنائية على أساس جريمة قتل ارتكبت باستخدام القسوة المفرطة، بهدف إثبات مسؤولية الجناة في الأفعال المنسوبة إليهم عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، بما في ذلك جرائم حرب.

وقدمت المنظمات الثلاث أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع “مجموعة فاغنر”، وكانت عائلة الضحية، “محمد أ” قد غادرت سوريا وفقدت الاتصال به بعد فترة وجيزة من عودته من لبنان في ربيع 2017، واعتقاله من قبل قوات نظام الأسد، وكانت الأخبار التالية التي وصلتهم عنه من مقاطع الفيديو على وسائل إعلام محلية وروسية تصوّر تعذيبه وتشويه جسده.

وأكد درويش أن المنظمات الثلاث عملت منذ شهور لإعداد وتحضير القضية من أجل تقديم ما يكفي من الأدلة والثبوتيات للقضاء الروسي وذلك لمحاسبة المشتبه بهم المتورطين في الجريمة على أفعالهم، وسوف تواصل العمل من خلال كافة السبل القضائية المتاحة حتى تأخذ العدالة مجراها”.

ويأتي وضع روسيا بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يضاعف من مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها وحداتها العسكرية أو المجموعات الخاصة التي تعمل تحت سيطرتها وإشرافها الفعليين. على مدار السنوات العشر من القتال في سوريا وخمس سنوات من التدخل المباشر للقوات العسكرية الروسية على الأراضي السورية، استخدمت روسيا عضويتها الدائمة وحق النقض (الفيتو) عشرات المرات لتعرقل مسارات ومحاولات المحاسبة والمسائلة الدولية.