عُقاب يحيى لفرش: نسعى لتحويل ملف نظام الأسد الكيميائي إلى محكمة الجنايات الدولية

يسعى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبر مكاتبه المختصة، بتزويد محكمة الجنايات الدولية، وهيئات الأمم المتحدة المختصة بالوثائق الثابتة عن جرائم نظام الأسد في مختلف الأنواع والمناطق.

وقال عُقاب يحيى، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، لفرش أونلاين، “نعمل على تقديم الوثائق التي تثبت استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي بكل انواعه كجزء من ملف جرائمه، وتقديمها للجهات الدولية المختصة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ومنظمة حظر الأسلحة المحرّمة دوليا”.

وأضاف يحيى: “أن استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية، خاصة في الغوطتين الشرقية والغربية عام 2015 واستشهاد أكثر من 1500 شخص في الغوطة الغربية جلهم من الأطفال، جعل العالم يستنفر لمعاقبة نظام الأسد، حيث استنفرت حينها العديد من الدول للمشاركة في ضربة عسكرية في سوريا”.

وتابع يحيى: ” لم تكن تلك التوقعات سوى ضربة محدودة جداً من قبل الإدارة الأمريكية لمطار التنف الذي انطلقت منه طائرة السوخوي التي نفّذت عملية القصف الكيماوي”.

وولفت إلى: “أنّ روسيا وأمريكا عقدتا اتفاقية، تحت عنوان نزع السلاح الكيماوي من نظام الأسد، لتناول موضوعات إقليمية ودولية مختلفة منها تفويض روسيا بالملف السوري ودخول القوات الروسية إلى سوريا لسحق فصائل المعارضة وإعادة معظم المناطق التي كانت تحت سيطرتها لصالح نظام الأسد ضمن ما يُعرف بمناطق خفض التصعيد”.

وكشف يحيى “أنّه عبر لقاءات أستانا جرى ظاهرياً نزع المخزون الرئيسي من السلاح الكيميائي لنظام الأسد، لكن عمليا ظلّ يحتفظ بكميات، وأنواع كثيرة منه، واستخدمه مرات متلاحقة زمنها في خان شيخون التي امرّ ذكراها قبل أيام، والموثقة بكل التفاصيل التي تدين نظام الأسد بها ومع ذلك لم يتصرف المجتمع الدولي”.

ويستمر نظام الأسد وحليفته روسيا بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري (غارات كيماوية وصولاً-وحملات عسكرية وتهجير قسري للأهالي المدنيين من مناطقهم)، دون قيام المجتمع الدولي بأي تحركات على الأرض لإيقاف تلك المعاناة التي تتواصل منذ عقد.