مشروع قانون سويدي يفرض إجراءات أكثر صرامة للحدّ من الهجرة

قدّمت الحكومة السويدية مشروع قرار جديداً للبرلمان، يفرض إجراءات أكثر صرامة للحدّ من الهجرة، والتقليل من فرص اكتساب الإقامات الدائمة.

وبحسَب ما نقل موقع “أورو نيوز” فإن القانون الجديد في حال إقراره، يعطي اللاجئين في السويد تصاريح إقامة مدة ثلاث سنوات، على ألّا تتحول إلى حق بالإقامة الدائمة، إلا في حال استيفاء متطلبات محددة، مثل معرفة اللغة السويدية أو الاندماج في المجتمع السويدي أو الدخل الكافي.

وينصّ مشروع القانون على أن المتقدم لطلب لمّ شمل للأسرة، يتعين عليه أن يكون قادراً على توفير الدعم لأفراد أسرته، وأن يكون سجلّه الجنائي خالياً من الجرائم الخطيرة.

وقال وزير الهجرة السويدي مورغان جوهانسون في مؤتمر صحفي تعليقاً على مشروع القرار الجديد، “مع هذا المشروع، لم تعد السويد نقطة جذب لطالبي اللجوء كما كانت في 2014 و2015”.

ولفت وزير الهجرة السويدي إلى أن “هذه القواعد الأساسية تتماشى مع تلك المعمول بها في معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”، وأضاف أن الاقتراح “يضمن إطاراً تنظيمياً مستداماً طويل الأجل”.

ويتوقع أن يدخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ في شه تموز القادم، في حال إقراره من قبل البرلمان السويدي.

ويأتي مشروع القانون السويدي الجديد، بعد قرار الدنمارك في آذار الماضي، ترحيل نحو 100 لاجئ سوري ينحدرون من العاصمة دمشق، بذريعة أنها “أصبحت آمنة”، بحسَب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”.

وأعلنت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، أنها “لا تعدّ التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.