محامون يتقدمون بشكوى جنائية في السويد ضد نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي

قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية شكوى جنائية في السويدية، لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للسلاح الكيماوي، حيث يمكن للشرطة السويدية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وتقدم المحامون بالشكوى من خلال شهادات مباشرة من قبل ضحايا وناجين سوريين ومنظمات المجتمع المدني المدافعون عن الحقوق المدنية، وفق بيان نشره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، بالتعاون مع منظمة “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، ومنظمة “الأرشيف المفتوح”.

وجاء في الشكوى أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها الفصائل الثورية في غوطة دمشق الشرقية عام 2013، ومدينة خان شيخون عام 2017. واستشهد مئات المدنيين، ومن بينهم أطفال جراء الهجمات.

وطالبت المنظمات التي تقف وراء الإجراء القانوني في بيان، السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين في نظام الأسد، الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقال ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة في بيان: “في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سورية، استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين”.

وأضاف: “يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب”.

وقال مدير منظمة “الأرشيف السوري”، هادي الخطيب، إنه من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، “نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة، ونأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعلموا على تنفيذها”.

وكان قد أدى قصف قوات نظام الأسد بالأسلحة كيماوية في 21 من آب 2013، منطقتي زملكا وعين ترما، إلى استشهاد 1144 مدنياً اختناقًا، بينهم 99 طفلًا و194 سيدة، وقصفت مدينة خان شيخون في 4 من نيسان 2017، إلى استشهاد 90 مدنياً جراء الهجوم، بحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.