الشبكة السورية: قرار منظمة حظر الأسلحة بتجريد سوريا من حقوقها إجراء شكلي
اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن قرار منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” بتجريد نظام الأسد من امتيازاته وإنهاء عضويته، “إجراء شكلي”.
وقال عبد الغني: “إن الإجراء لن يؤثر كثيراً على نظام الأسد وحلفائه، وهو يشابه إلى حدٍّ ما البيانات التي صدرت لإدانة عن العديد من الدول بعد التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع للمنظمة”.
وأضاف أن الأمر ليس كما يبدو من تهويل ومبالغات (إلغاء عضوية نظام الأسد)، مؤكداً “أن الأمل فهو أكثر من ذلك بكثير، ويفترض بعد أن ثبت بالدليل القاطع استخدام أسلحة دمار شامل أن تُحال القضية إلى مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما أن نظام الأسد خرق الاتفاقية فهذا معروف منذ سنوات، وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ قرابة عام من بعد التقرير الأول، أما الآن فيجب اتخاذ خطوات أقسى من ذلك بكثير”
وأوضح عبد الغني: “أن القرار يبقى مهم من الناحية السياسية، ويُشكل وصمة عار إضافية للأسدية وللبوتينية، فهو نظام محتقر من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، ويتم طرده من اتفاقيات دولية، مع ذلك فهو يترشح مع كل هذا الخزي والذي لا يشعر به لأنه عديم الإنسانية والوطنية، يترشَّح ليحكم بالحديد والدماء”.
وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
المصدر: شام الإخبارية
