حظر الأسلحة الكيماوية: العقوبات ضد نظام الأسد أظهرت الالتزام الأخلاقي للمنظمة

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس: “إن مؤتمر الدول الأعضاء، أعاد التأكيد على أن استعمال الأسلحة الكيميائية أخطر خرق ممكن لمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية)، لأنه يسلب الناس حياتهم أو يدمرها”.

وأضاف فرناندو أرياس: “القرار الذي اتخذته المنظمة في تجريد نظام الأسد من حقّ التصويت، قد أظهر الالتزام الأخلاقي للمنظمة للتخلص من الأسلحة الكيميائية”.

وقدّمت فرنسا المقترح نيابة عن 46 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة لمعاقبة سوريا بعد عدم ردها على أسئلة حول الأسلحة المستخدمة في هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017.

حيث أيّدت 87 دولة المقترح، ورفضته 15 دولة بينها سوريا، وروسيا، والصين، وإيران، في حين امتنعت 34 أخرى عن التصويت.

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وكانت عبرت قرابة 15 منظمة سورية غير حكومية، معنية بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، في بيان مشترك، عن ترحيبها بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم.