معهد واشنطن: سوريا ستبقى ساحة حرب في المستقبل القريب
قال معهد واشنطن في تقرير له، إن سوريا ستبقى ساحة حرب في المستقبل القريب، لأن أي جهة لا تتمتع بالقوة الكافية لتحقيق انتصار شامل، ولأن نظام الأسد أفسد العملية الدبلوماسية.
وذكر معدوا التقرير الإجراءات الإنسانية والتجارية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في شمال شرق البلاد، ومنع تنظيم الدولة ونظام الأسد من بسط نفوذهما هناك.
وأوضحت جينيفر كافاريلا، وهي زميلة لشؤون الأمن القومي في “معهد دراسة الحرب”، وزميلة زائرة في “معهد الأمن القومي” بـ “جامعة جورج ميسون، أنه ليست هناك طريقة مباشرة لحل النزاع في سوريا، مما يترك المنطقة في حالة عدم يقين كبيرة بشأن مستقبلها الاقتصادي.
وأكدت كافاريلا أن مسألة اختيار واشنطن لشركائها هناك هو مسألة أساسية، لافتة إلى أن ما يقرب من 900 عسكري أمريكي في سوريا إنجازات رائعة في الأراضي التي يعملون فيها، من بينها الضغط المستمر على فلول تنظيم الدولة في الشرق.
وترى أن مسألة الانسحاب الأمريكي من هناك ضارة جداً، حيث إن قوات سوريا الديمقراطية تواجه ضغوطا شديدة، وهي لن تتمكّن من مواصلة ما تفعله في حال انسحاب الولايات المتحدة، مقترحة توفير المزيد من الوجود المدني الأمريكي وليس فقط العسكري، كما اقترحت اللجوء إلى تركيا في حالة العجز عن الحفاظ على الآلية الدولية العابرة للحدود لتقديم المساعدات للمنطقة.
وذكر ساشا غوش-سيمينوف وهو المدير التنفيذي لشركة “People Demand Change Inc” التي تركز على مراقبة وتقييم المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية في الشرق الأوسط، أن الحرب تسببت بتراجع كبير في الروابط التقليدية بين المراكز الاقتصادية المحلية.
ويقول ساشا؛ إن الطرق المتاحة للتجارة تميل إلى المرور عبر مناطق ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يمكن لتنظيم الدولة وقوات نظام الأسد استغلال المسافرين. وغالبا ما يؤدي هذا التدخل إلى إعاقة تقديم الخدمات، مما يؤدي بدوره إلى حالة استياء.
ويرى ساشا أن قوات سوريا الديمقراطية شهدت تغييرات هيكلية جذرية، حيث انتقلت من الكانتونات لتصبح تنظيما على غرار المحافظات. ودأبت على دمج الأراضي بشكل انتقائي، مستندة في قراراتها إلى ظروف مختلفة. وقد نشأ نسيج ترابطي مهم بين الرقة وكوباني والحسكة، لكن حلول الوسط السياسية أدت إلى مزيد من الاستقلال الذاتي لدير الزور.
وأكد ساشا على أهمية الوجود الأمريكي في سوريا، حيث إذا التزمت بإبقاء قواتها العسكرية في المنطقة لمدة خمس سنوات، فحينئذٍ ستضطر الجهات الفاعلة كافة إلى العمل ضمن هذه الحسابات وقد تلتزم بعضها باستثمارات ملموسة ردا على ذلك. وبالمثل، يمكن للوكالات الأمريكية الالتزام داخليا بأنواع محددة من البرامج تمتد على مدى خمس سنوات.
