الحكومة المؤقتة: بشار الأسد أفرج عن مرتكبي الجرائم الخطيرة وتغافل عن المعتقلين قسرياً في سجونه

أكدت الحكومة المؤقتة في بيان لها، أن مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد يشكل تحديا للمجتمع الدولي كونه لا يشمل المعتقلين والمختفين قسرياً في سجونه.

وأوضح البيان أن مرسوم العفو المعلن يشكل مجدداً التفافاً وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعو نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين الموجودين في سجونه منذ عشرات السنين دون محاكمات عادلة وشفافة.

وذكرت الحكومة المؤقتة أن المرسوم يشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة على المجتمع، ويتغافل عن معتقلي الرأي والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وأضافت بأن المعتقلين تحت بند “الإرهاب” هم “الأحرار الذين شاركوا بالثورة السورية، ولا يشملهم هذا العفو، ما يعتبر التفافاً على قرارات حقوق الإنسان والقرارات الدولية”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الإسراع في محاسبة نظام الاسد ودفعه إلى الالتزام بقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وتحقيق مطالب الشعب السوري عبر مرحلة انتقالية حقيقية، تقودها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

وكان بشار الأسد، أصدر الأحد الماضي مرسوم عفو عام، حمل الرقم 13 للعام 2021، عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات.

ومنح المرسوم عفواً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات وبعض الجنايات كجريمة “النيل من هيبة الدولة”، بينما استثنى مرتكبي جرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة والخيانة والتجسس وغيرها، وفق تفاصيل المرسوم.

ويأتي مرسوم العفو قبيل الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في 26 من أيار الحالي، والتي تقابل برفض دولي، بينما تدعمها الدول الحليفة لنظام الاسد، وأبرزها إيران وروسيا.