“الشراكة الدولية” ترحب بتحميل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على سراقب بريف إدلب

رحبت مجموعة “الشراكة الدولية” التقرير الثاني لفريق “التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، والذي حمل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018.

وأعربت “الشراكة الدولية” في تقريرها، عن أسفها لعدم التعاون الذي واجهه فريق التحقيق من قبل نظام الأسد، بما في ذلك رفضه منح حق الوصول للفريق ورئيسه، وكذلك الوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة ببرنامجه العسكري الكيميائي.

وأعلنت المجموعة، وهي اتحاد يضم 40 دولة والاتحاد الأوروبي، عن تعاطفها العميق مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن لديها “اعتقاداً راسخاً بأن تلك الجرائم المقيتة لا يمكن أن تظل بلا عقاب”.

وأكدت أنها “مدينة للضحايا باتخاذ الإجراءات اللازمة”، مشددة على التزامها بالحفاظ على المعايير والقواعد الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

ودعت جميع الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب، عبر إرسال إشارة واضحة من المجتمع الدولي نظام الأسد، مفادها أن هذا الاستخدام لن يتم التسامح معه، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وشددت على التزامها بالتعاون إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المتعلقة باستخدام طيران نظام الأسد للأسلحة الكيميائية تحت سيطرة “قوات النمر” في هجوم مدينة سراقب بريف إدلب.