الاتحاد الأوربي يمدد العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بنظام الأسد عاماً إضافياً

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد، عاماً إضافياً، أي حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، وجاء هذا القرار بالتزامن مع مسرحية “الانتخابات الرئاسية” التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم حالياً 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين، كما ضمت العقوبات أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات ضد النظام لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال اليوم إن ما يدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا، لم تتضمن أياً من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها.

وأفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي 2254.

وأكد بوريل، أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بما فيهم النازحون، واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.