تقرير للشبكة السورية يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2021

استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الإثنين، حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2021.

وذكر تَّقرير الشبكة حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في حزيران والنصف الأول من عام 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2021 مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة، ومن بين الضحايا 4 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني، كما سجل مقتل 59 شخصاً قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى 10 مجازر ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 95 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و3 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني في حزيران. إضافة إلى مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 2 مجزرة.

ووثق التقرير في المدة ذاتها اعتقال ما لا يقل عن 972 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات نظام الأسد في محافظات درعا ودير الزوروحلب.

وأوضحَ أن ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة قد تم تسجيلها في حزيران على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات نظام الأسد في محافظة ريف دمشق ودرعا.

وذكر التقرير أن النصف الأول من عام 2021 قد شهد ما لا يقل عن 53 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 26 منها كانت على يد قوات نظام الأسد وحليفها الروسي، وكان من بين هذه الهجمات 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و4 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 8 منها على يد قوات نظام الأسد، و5 على يد جهات أخرى، وسجل التقرير في النصف الأول من عام 2021 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفَّذته القوات الروسية في محافظة إدلب وتسبَّبت في مقتل أحد كوادر الدفاع المدني.

وأشار التقرير أن حزيران شهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ أشهر عدة في وتيرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، وخاصة القصف الأرضي لقوات نظام الأسد وحليفها الروسي على المنطقة، والتي طالت مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا في ريف إدلب ومحيط مدينة إدلب.

ورصد التقرير استخدام ذخائر عدة كان أبرزها الذخائر الموجهة بدارة كراسنوبول الليزرية روسية الصنع والتي تتميز بإصاباتها الدقيقة، إضافة إلى تحليق طيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثف طوال الشهر في أجواء المنطقة، كما رصد التقرير في حزيران غارات جوية روسية طالت مناطق مدنية.

وأضافَ أن الشهر المنصرم شهد عمليات تفجير عدة بعبوات ناسفة ودراجات نارية في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، كما شهدت مدينتا رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ حزيران استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.

وأشار التقرير أن نظام الأسد طالب في 23/ حزيران عن طريق “الضامن الروسي” أهالي درعا البلد في مدينة درعا بتسليم عدد من الأسلحة له، وعلى إثر رفض الأهالي مطالبه قامت قوات نظام الأسد بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة والتضييق على حركة المدنيين من المنطقة وإليها.

وأوضح التقرير أن حزيران قد شهد استمراراً في تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كوفيد-19 في مناطق سيطرة نظام الأسد ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما شهدت المناطق المحررة ارتفاعاً كبيراً فيها مقارنة بأشهر سابقة.

وذكر التقرير أن وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد قد أعلنت رسمياً عن 1020 حالة إصابة بالفيروس في حزيران، و106 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في حزيران 2120 حالة إصابة و39 حالة وفاة.

أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 635 حالة إصابة و34 حالة وفاة في حزيران.

وأوضح التقرير أن مناطق سيطرة النظام السوري قد شهدت تراجعاً بعض النواحي المعيشية التي كانت قد شهدت تحسنا بالتزامن مع مسرحية الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أيار فقد عاد نظام الأسد لممارسة التضييق على المواطنين من جديد، وشهد حزيران ارتفاعاً في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، وازدحاماً على المخابز.

كما أشار التقرير إلى ما شهدته مدينة منبج وريفها شرق محافظة حلب في 1/ حزيران لليوم الثاني على التوالي من مظاهرات شعبية احتجاجاً على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وفرض التجنيد الإجباري والاعتقالات وغلاء الأسعار، وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 مدنيين.

وفي 2/ حزيران عقد اجتماع ضم وجهاء المنطقة ومشايخها مع قوات سوريا الديمقراطية انبثق عنه اتفاق يقضي بوقف الاحتجاجات والإضراب مقابل ايقاف العمل بقانون الدفاع الذاتي وإطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك.

وبين التقرير أن موجة الحر التي شهدتها عموم سوريا قد تسببت باندلاع حرائق كبيرة في المناطق الحراجية بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، متسببة بخسائر مادية في المحاصيل.

وذكر التقرير أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في حزيران، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نهاية الشهر، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، تسبَّبت في وفاة عدة أشخاص بينهم أطفال، وجلُّ تلك الحوادث بسبب استخدام وسائل الطبخ بشكل خاطئ وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية.

كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات. كما استمرت معاناة قاطني مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية الأردنية؛ وذلك جراء العديد من المشكلات والتحديات، بشكل خاص على الصعيد الطبي.

أشار التقرير إلى اقتراب موعد التصويت على القرار الأممي 2533 (2020) المتعلق بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، الذي تنتهي صلاحيته في 10/ تموز الجاري 2021، لافتاً إلى تحذير منظمات حقوقية ودول داعمة للشعب السوري من مخاطر عدم التجديد وما سيؤول إليه حال النازحين والمهجرين في حال استخدام روسيا الفيتو بشكل تعسفي ضد تجديده.

وذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات نظام الأسد وحليفها الروسي جرائم متنوعة من القتل، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.