واشنطن تجدد التزامها بتقديم نظام الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها بحق السوريين

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، عن نتائج تقريرها السنوي الثالث الذي يقيم دول العالم كافة وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.

وركزت الخارجية في موجزها الصحفي الخاص بتقريرها المقدم للكونغرس تحت قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات” على عدة دول، تضمنت سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)، إلى جانب تعليق على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا.

ويسلط تقرير الخارجية الأميركية، الضوء على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان والجهود التي بذلتها الحكومة الأميركية من قبل فرقة العمل المعنية بالإنذار المبكر عن الفظائع لمنعها والرد عليها، في الفترة ما بين من يوليو 2020 إلى مايو 2021.

وفيما يخص الأوضاع في سوريا، جددت الحكومة الأميركية التزامها بتقديم نظام الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

ومنذ عام 2020، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بنظام الأسد بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

ويؤكد التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا والمستجيبين الأوائل مثل الدفاع المدني السوري.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بمحاربة تنظيم الدولة والمخاطر التي يشكلها التنظيم على المدنيين، لا سيما في العراق وسوريا.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأميركية، قدمت ما يقرب من تسعة ملايين دولار لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة، كما تمول المنظمات لجمع الأدلة وتدعم نظام العدالة العراقي لمحاكمة أعضاء التنظيم.

ويقول التقرير إن “هذه الإجراءات جاءت نتيجة لقرار أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، في عام 2016، بعد تقارير أثبتت أن تنظيم الدولة كان مسؤولا عن إبادة جماعية ضد الجماعات في المناطق الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا، بما في ذلك الأيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة، وجرائم إنسانية وتطهير عرقي ضد هذه الجماعات، وفي بعض الحالات ضد المسلمين السنة والأكراد والأقليات الأخرى”.

وأكد التقرير التزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن “منع ارتكاب الفظائع هو مصلحة أساسية للأمن القومي ومسؤولية أخلاقية أساسية”.