مجلس حقوق الإنسان يدعو أطراف النزاع السوري للانخراط في العملية السياسية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب
وجه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوة إلى ضرورة إنشاء آلية لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وتعويض ضحايا الحرب.
ودعا المجلس إلى ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين التي حصلت منذ عام 2011.
واعتمد المجلس قراراً يدين استمرار الانتهاكات بحق المدنيين من قبل أطراف النزاع المستمر منذ سنوات.
وشدد المجلس على أهمية الأعمال التي تقوم بها اللجنة الدولية والآلية الدولية المستقلة من جمع الاثباتات والملاحقة القضائية لمرتكبي أخطر الجرائم التي وقعت في سوريا منذ عام 2011.
وجدد المجلس دعوته كافة أطراف النزاع إلى الانخراط الحقيقي في العملية السياسية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات شفافة تحت رقابة الأمم المتحدة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والكشف عن مصير آلاف المفقودين، ووقف الهجمات ضد المدنيين.
واستنكر المجلس استمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واستمرار استخدام نظام الأسد أساليب الحصار والتجويع كأسلحة حرب.
واعتبر المجلس التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق الذي سلط الضوء على معاناة المدنيين في مناطق سيطرة نظام الأسد، مصدر للقلق.
وشدد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بدورته الـ 47، على ضرورة إنشاء آلية تختص بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الغير مشروط على كافة المعتقلين.
ونقل تقرير لموقع “صوت أمريكا” عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة قولهم، “إن الحرب في سوريا متواصلة منذ عقد، فاقمت من الأزمة الإنسانية لملايين السوريين”.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “أنه بالرغم من عقد على النزاع السوري إلى أن حدة الحرب ما تزال مستعرة في بعض المناطق، مع إفلات مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب من العقاب”.
ويصف تقرير اللجنة الأوضاع بالغير مستقرة في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتسبب مخلفات الحرب من عبوات ناسفة وذخائر في قتل وتشويه عشرات المدنيين، كما ويوثق التقرير الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان مثل الاعتقال والخطف التعسفي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والتجنيد الإجباري للجنود والأطفال واستهداف العاملين في المجال الإنساني.
